أعلن الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية أحمد السيد النجار انه يجب إصلاح الاقتصاد المصري يقوم على العدالة الاجتماعية التي يمكن تحقيقها من خلال كسب العيش بكرامة، والأجور العادلة والمتساوية، وتوجيه نظام الدعم إلى الفقراء. واشار أن مستوى الإنفاق على الصحة والتعليم في مصر متدني جداً مقارنة بمعدلات النمو المراد تحقيقها، مشدداً على ضرورة مكافحة الفساد لحماية ما ينزع من حقوق المواطنين. قال الدكتور أحمد السيد النجار، الباحث الاقتصادى بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، وعضو مجلس أمناء التيار الشعبى المصرى، «إن العدالة الاجتماعية تتحقق بتمكين المواطن كسب حياة كريمة، وتوفير العيش وقوت يومه بكرامة». وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادى الذى عقده التيار الشعبى المصرى، اليوم الأحد، ويستمر لمدة يومين، أن الإنفاق على الخدمات العامة فى الصحة والتعليم، بلغ حدا كبيرا من التدنى بما لا يحقق أى عدالة اجتماعية، مؤكداً على ضرورة مكافحة الفساد. وأشار النجار في الجلسه الثانية التي جاءت تحت عنوان «سياسات وإجراءات إصلاح نظام الأجور ومكافحة الغلاء»، إلى أن نظام الأجور الحالى فى مصر يتسم بعدم العدل، وذلك بضعف الحد الأدنى الذى لا يوفر الحد الأدنى من حياة كريمة بأى حال، بالإضافة إلى ضعف الأجر الأساسى، لافتاً إلى أن نظام الأجور لا يتسم أيضاً بتصنيف وظيفى . وأكد أن معالجة نظام الأجور يتطلب وضع حد أدنى عادل 1500 جنيه، يتغير سنوياً بما يتناسب مع معدلات التضخم، وألا تزيد العمولات والبدلات الإضافية عن 100% من الأجر الأساسى، مما سيساعد على إصلاح نظام الأجور، بالإضافة إلى وضع حد أقصى، وإنهاء الأبواب الخلفية للصناديق الخاصة، وربط الحد الأدنى بالأجر بالحد الأدنى للمعاش، مشددا على ضرور إصلاح الموازنة العامة، فيما يخص الإيرادات والواردات، والجدية فى تحصيل الضرائب، وإصلاح نظام الضرائب بشكل عام، وتطوير أداء القطاع العام .