أبلغت المملكة صندوق النقد الدولي، الذي كان اقترح أخيرًا رفع الدعم عن أسعار الوقود، بأن قرار الرفع مؤجل حتى يتم الانتهاء من منظومة النقل العام في المملكة. وأكدت مصادر أن المملكة لديها خيارات عدة لمعالجة أي صعوبات تواجهها.

وكان صندوق النقد الدولي طالب في تقرير الأسبوع الماضي بموجب "مشاورات المادة الرابعة" في المملكة، برفع الدعم عن بعض السلع، خصوصًا قطاع الطاقة.

وأكد اقتصاديون أن رفع جزء من الدعم يعتمد على تأثير هذا الرفع على المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني.

وأشاروا إلى أن تقارير دولية عدة ظلت تطالب برفع الدعم عن الوقود، وهو أمر يتم تداوله منذ أعوام وليس جديدًا، ويخضع لخطط المملكة.

وتركز الكثير من المنظمات الدولية على الاستهلاك المحلي السعودي للطاقة، خصوصًا في الفترات التي تكون فيها أسعار النفط مرتفعة.

ويعتقد بأن حجم الدعم السنوي المتوقع لقطاع الطاقة في المملكة خلال العام الماضي تجاوز 300 مليار ريال، وفق أرقام الوكالة الدولية للطاقة، التي تقول أن استهلاك الفرد في المملكة للنفط يبلغ 35 برميلًا سنويًا، بما يعادل 3500 دولار (13125 ريالًا)، وهو رقم كبير جدًا، مقارنة بحجم الاستهلاك العالمي.

وذكروا أنه على رغم هذه الأرقام الكبيرة، إلا أن خيارات رفع الدعم أو تقليله محدودة في ظل الوضع الراهن