قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة تعد حزمة مشروعات لتطوير عملها من بينها مبادرة لإسقاط الديون التاريخية المستحقة على الممولين والتى لا يوجد أمل فى تحصيلها، وتطوير التعاملات الالكترونية بحيث يتم سداد الضرائب إلكترونيًا، بجانب دراسة رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي علي الدخل. وفيما يتعلق بإمكانية احداث توازن بين المكاسب المالية والعدالة الاجتماعية ، قال عمر في تصريحات خاصة " إنه يتم بحث رفع الاعفاء الضريبي للحد الأدنى من الدخل الي 12 الف جنيه مصري تعادل 1.791 الف دولار سنويا، بدلا مما يقارب 9 الاف جنيه تعادل 1.343 الف دولار حاليا". وأوضح عمر للأناضول " إن هذا الرفغ سوف يتسبب في خسارة الموازنة العامة لنحو 3 مليارات جنيه تعادل 447.76 مليون دولار ،مشيرا الي حصيلة ضريبة الدخل تبلغ ما يقارب 10 مليار سنويا تعادل 1.492 مليار دولار من اجمالي حصيلة الضرائب السنوية التي تصل إلي 150 مليار جنيه تعادل 22.38 مليار دولار". واضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية "إن المصلحة في الاصل تختص بالتحصيل وليس سن القوانين ، وإن الضرائب في النهاية تعود للمواطن مرة أخري في شكل خدمات لصالحه ،ويجب ان يزيد الوعي بهذا بين جميع المواطنين". وقال عمر " إن المصلحة لديها متأخرات ضريبية تبلغ 40 مليار جنيه مصري تعادل 5.97 مليار دولار لم يتم تحصليها حتي الان ، وهي عبارة عن ديون متراكمة لم يتم سدادها وأن بعضها يعود لمنشآت انتهي وجودها بالفعل". واوضح " إن وزارة المالية قد اطلقت مبادرة جديد للإسقاط الضريبي من خلال تشكيل لجان يبدأ عملها الشهر المقبل للتأكد من وضع المنشآت صاحبة الديون وإمكانية تحصيلها او اسقاطها ، خاصة وإن بعض الديون ترجع لثلاثين عاما مضت". واضاف عمر " إنه في حالة وجود اي ممتلكات لصاحب الديون المتراكمة فسوف يتم الحجز عليها، واذا لم يتم فسوف تسقط ". وقال "إن اجمالي المبالغ التي حصلتها المصلحة بلغت 117 مليار جنيه منذ شهر يوليو 2012 وهى بداية السنة التالية فى مصر الي اليوم، وإن نسبة تحصيل الضرائب زادت بنسبة 40% خلال السته أشهر الاخيرة مقارنة بالعام الماضي". وشدد رئيس مصلحة الضرائب المصرية للأناضول على ضرورة زيادة الوعي الضريبي داخل المجتمع ونشر ثقافة التعامل بالفواتير، مؤكدا ان هذا مفيدا للعميل ومصلحة الضرائب علي حد سواء. وفيما يتعلق بالتسهيلات التي تقدمها المصلحة للممولين قال عمر إنه يتم تطوير النظام الالكتروني لتسهيل الدفع لتوفير الوقت علي العميل وعلي المصلحة. وردا على سؤال حول الفئات غير المسددة للضرائب قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن أهمها الاقتصاد غير الرسمي الذي يوازي 40% تقريبا من المجتمع التجاري. وأضاف انه رغم عدم قيام الاقتصاد غير الرسمي للضرائب الا ان له دور في دعم الاقتصاد المصري في المرحلة الانتقالية حيث إنه ذات تأثير إيجابي علي الاقتصاد وسلبي علي مصلحة الضرائب". وأضاف " إنه يشجع ان يتم اضافه حوافز لغير الملتزمين ضريبيا حتي يتم تشجيعهم علي التعاون وسرعه السداد". وأوضح عمر " إن الاحداث السياسية المضطربة بالبلاد قد اثرت سلبيا علي الاقتصاد المصري ،وإنه قبل اي اصدار ضرائب جديدة سوف يتم بحثها من خلال حوار مجتمعي اولا لضمان تطبيقها بالفعل".