قال مسؤول فى اتحاد البنوك المصرية ان هناك اتجاها لتأجيل تطبيق قانون الضرائب الأمريكى الذى يجبر البنوك على الافصاح عن عملائها الذين يحملون الجنسية الأمريكية حتى عام 2014. وأضاف أن مسؤولاً بارزاً فى وزارة الخزانة الأمريكية أخبر وفداً من اتحاد البنوك مؤخرا باتجاه الحكومة الأمريكية لتأجيل تطبيق القانون خارج الحدود الأمريكية حتى العام 2014، بدلاً من بداية العام المقبل.وأوضح أن تأجيل العمل بهذا القانون يرجع إلى عدم استعداد كثير من الدول لتطبيقه فى الوقت الراهن لحاجتها إلى تعديلات تشريعية فيما يتعلق بقواعد سرية حسابات العملاء. مشيراً إلى أن هذا القرار الصادر عن الخزانة الأمريكية لم يعلن بعد ولم يتم ابلاغه للبنوك المركزية على مستوى العالم ويحتمل تطبيق قانون الضرائب الأمريكى وجهين، الأول توقيع اتفاقية بين المصرف ومصلحة الايرادات الداخلية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، يصرح بموجبها الأول عن عملائه حاملى الجنسية الأمريكية وحساباتهم، ليقوم مكتب السياسة الضريبية باقتطاع المبلغ المترتب على هؤلاء حسب القانون الضريبى الأمريكي، وبالتالى فإن وجهة التنفيذ هذه لا تتعارض مع مسألة السرية المصرفية. أما الوجه الثاني، فى حال عدم تصريح العميل عن جنسيته الأمريكية، فان القانون يسمح لمصلحة الضرائب الأمريكية، بأن تقتطع 30 % من حسابات البنك لدى المصارف الأمريكية.وفى سياق متصل، قال مسؤول في البنك المركزي ان البنك بصدد دراسة امكانية ايجاد مخرج لتطبيق القانون بسن تعديل تشريعي يمكن القطاع المصرفي المصري من تطبيقه دون أن يتعارض ذلك مع قواعد سرية الحسابات.