رحبت مصر هنا اليوم بتقرير صندوق النقد الدولي حول اداء وتوجهات اقتصادها الوطني مؤكدة أن تقرير الصندوق "يدعم الثقة في البرنامج الاقتصادي الذي صممته وتنفذه الحكومة المصرية".

واكد وزير المالية المصري هاني دميان في بيان صحفي اهمية تقرير صندوق النقد الدولي بما يعكس موقف الاقتصاد وامكاناته وتدعيم الثقة فيه قبل عقد المؤتمر الاقتصادي المقرر في مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ.

واعتبر أن تقرير صندوق النقد جاء متوازنا من حيث الاشارة الى مواطن القوة والفرص الواعدة بالاقتصاد المصري وكذلك مدى التحديات والصعاب التي تواجهه خلال الفترة الحالية وعلى المدى المتوسط.

وقال ان تقرير بعثة صندوق النقد الدولي أكد قدرة السياسات التي تتبعها الحكومة المصرية على تحقيق معدلات متزايدة للنمو الاقتصادي الشامل لتصل الى نحو خمسة بالمئة على المدى المتوسط وهي معدلات نمو جيدة "نسبيا" طبقا لما هو سائد حاليا على المستويات الدولية.

وأوضح الوزير المصري أن تقرير الصندوق اشار الى قدرة معدلات النمو على خفض معدلات البطالة الى نحو 10 بالمئة خلال السنوات الخمس القادمة مشددا على أن البرنامج الاقتصادي المصري قادر على تحقيق النمو الشامل والاستقرار المالي والتنمية.

وذكر أن تقرير صندوق النقد الدولي حول مشاورات (المادة الرابعة) مع مصر جاء ايجابيا ومحققا لأهدافه من خلال تأكيد الثقة في البرنامج الاقتصادي المصري وفي تحقيق الاهداف المرجوة والمعلنة مبينا أن "توصياته تنبع من رؤية الحكومة في الاصلاح وتتسق مع توجهاتها".

واشار دميان الى أن هذه الاهداف تتمثل في زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة وتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي وخفض معدلات التضخم على المدى المتوسط وتدعيم العدالة الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية البشرية على المديين المتوسط والبعيد ورفع مستوى المعيشة.

وأضاف أن الحكومة المصرية ستستمر في استقبال بعثات التقييم السيادي والمضي قدما في خطوات طرح (السند الدولاري) بالأسواق العالمية لافتا الى أن هناك مطالبة مستمرة من المجتمع الدولي خاصة من مجتمع الأعمال بأن يخضع البرنامج الاقتصادي المصري لمراجعة دولية محايدة.

وقال ان الحكومة المصرية اصرت على أن يتم ذلك وفقا لرؤية وبرنامج زمني لتدعيم مكانة برنامج اقتصادي متوازن ومتدرج والبدء في تنفيذه من خلال سياسات وبرامج ومشروعات محددة.

يذكر أن تقرير بعثة صندوق النقد الدولي يعد الأول الذي تصدره المؤسسة الدولية عن مصر منذ العام 2010 بعد توقف مشاورات (المادة الرابعة) نتيجة دخول مصر في مفاوضات حول اتفاق لبرنامج للتسهيل الائتماني خلال الفترة (2011 - 2013) مما تنتفي معه الحاجة لاستقبال بعثات التقييم تحت مظلة هذه المادة من اتفاقية تأسيس الصندوق