أكد وزير المالية المصري،   أن الاقتصاد المصري يمضي قدماً على طريق التعافي واستعادة الاستقرار، معلناً رفض الحكومة المصرية عرض صندوق النقد الدولي الحصول على قرض سريع بقيمة 750 مليون دولار، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية أنجزت ما عليها من إعداد وبدء تنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي واجتماعي، ومن حقنا كدولة مؤسسة وعضو في صندوق النقد الدولي الحصول على قرض بقيمة 300% من حصة مصر في الصندوق، أي نحو 4.8 مليارات دولار.