قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري اليوم الأربعاء ان الحكومة تستهدف زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي الي 19 مليار دولار بنهاية حزيران/يونيو 2013 مقابل 15 مليار دولار حاليا. ولم يذكر الوزير تفاصيل عن كيفية تحقيق هذه الزيادة في ظل تراجع موارد البلاد من النقد الأجنبي في الفترة الاخيرة ،لكن مصادر حكومية قالت إن الزيادة ستأتي عبر الحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار ،والحصول كذلك علي قرض من تركيا بقيمة 500 مليون دولار تمثل الشريحة الثانية من المساندة المالية البالغ قيمتها مليار دولار ،اضافة الي تحسين موارد البلاد من النقد الأجنبي خاصة من قطاعي السياحة والاستثمارات الخارجية. وقال العربي ان الحكومة وضعت خططا قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لمواجهة الازمة الاقتصادية والمالية التي تواجهها مصر حاليا والعجز الكبير في الموازنة العامة للدولة ، مشيرا الي ارتفاع العجز في الموازنة العامة الي 11% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية حزيران/يونيو 2012. وتخطط الحكومة لخفض عجز الموازنة الي 10.4% في العام المالي الحالي 2012-2013 ثم الي 8.5% في العام المالي المقبل 2013-2014. وكان وزير التخطيط المصري يتحدث اليوم في جلسة الحوار المجتمعي التي عقدت بمنتدي البحوث الاقتصادية لمناقشة تفاصيل المبادرة الوطنية للتوافق الاقتصادي التي طرحتها الحكومة منذ أيام وتستهدف التغلب علي التحديات الحالية التي تواجه الاقتصاد المصري. وقال العربي إن الحكومة تستهدف مضاعفة الدخل القومي لمصر خلال العشر سنوات القادمة ،وأن هذا يتطلب زيادة الاستثمارات من 15% من الناتج القومي إلي 22% حتي عام 2017 ثم زيادته الي 30% حتي عام 2022 . كما تستهدف الحكومة أيضا تحقيق معدل نمو 7% خلال العشر سنوات القادمة من خلال زيادة معدل النمو بالتدريج من 2.5 % حاليا الي 3.5 % في عام 2013 ثم الي 4.5% في العام المالي 2013-2014 حتي يصل الي 10 % في عام 2022 . واضاف العربي ان خطة الحكومة تهدف الي تخفيض معدل البطالة من 13% حاليا الي نسبة تتراوح ما بين 5-6% حتي عام 2022 وهو المعدل الطبيعي للبطالة في دولة مثل مصر ،مشيرا الي انه من الاجراءات التي تهدف الحكومة لتحقيقها أيضا خفض معدلات الفقر من 25% الي 16% عام 2022. واكد العربي ان هناك خطة حكومية لتنمية المشروعات القومية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالمشروعات الكبري