وصل الرئيس المصري محمد مرسي إلى العاصمة الهندية نيودلهي، الثلاثاء، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وجذب المزيد من الاستثمارات الهندية لمصر. وكان في استقباله كل من الرئيس الهندي برناب مخيرجي ورئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ. ويرافق مرسي وفد رفيع المستوى من وزراء ومسؤولين ورجال أعمال للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي المصري الهندي. وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل مؤخرا لنحو 4.5 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الماضية، لتصبح الهند بذلك سابع أكبر شريك تجارى لمصر العام الماضي. كما تمتلك خمسون شركة هندية استثمارات في مصر بقيمة 2.5 مليار دولار، كما تعد الهند ثاني أكبر وجهة للصادرات المصرية. ويعتزم مرسي الذي يرافقه مسؤولون وتجار مصريون إبرام اتفاقات وتفاهمات مع نظرائهم الهنود. ويسعى مرسي من خلال زيارته هذه لجذب الاستثمارات الهندية إلى بلاده التي تعاني أزمة اقتصادية خانقة جراء عدم الاستقرار السياسي بعد ثورة 25 يناير الذي أدى إلى نفور الاستثمارات الأجنبية من البلاد وتراجع الحركة السياحية خلال العامين الماضيين. وفي تصريح لصحيفة (ذا هندو) أمس أعرب مرسي عن  تطلع مصر لعلاقات فريدة وقوية مع الهند، مؤكدا رغبة مصر في الانضمام لتجمع بريكس (الذي يشمل كلا من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا). وكان السفير الهندي بالقاهرة نفديب سوري قد أكد أمس في لقاء مع وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية على أن بلاده تولي اهتماما كبيرا لزيارة مرسي. وأكد على إمكانية زيادة الاستثمارات من كلا الجانبين في مجالات عديدة من بينها البنية التحتية وتصنيع السلع الاستهلاكية والصناعية والرعاية الصحية والأدوية والبتروكيمياوت والكيمياويات، معربا عن أمله أن يحدد منتدي الأعمال المصري الهندي -الذي أعيد تشكيله مؤخرا- مجالات جديدة للتعاون. وأضاف أن هذا المنتدى يوفر منبرا جديدا  للتعاون بين مؤسسات الأعمال الكبيرة من كلا البلدين، موضحا أن هناك شركتين مصريتين ناشطتين في السوق الهندي وهما شركة السويدي للكابلات، وشركة كابسي لتصنيع دهانات السيارات، آملا أن تركز الشركات المصرية على فرص الاستثمار في الهند التي يتجاوز سكانها 1.2 مليار نسمة.