صرح الوزير المفوض التجاري الدكتور محمد شريف فتحي بأن العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر تشهد تطورا كبيرا، منوها إلى أن كافة أجهزة الدولتين تسعى لدفعها قدمها وهو ما يمثل الأساس لعمل الوفود المشاركة فى فعاليات الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة بين البلدين والمقرر عقدها في مصر خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبرالحالى برئاسة رئيسي وزراء البلدين إبراهيم محلب وعبد المالك سلال.

وقال الوزير المفوض التجارى- في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط، قبيل مغادرته الجزائر اليوم/الخميس/ متوجها إلى مصر للمشاركة فى الإعداد لفعاليات الدورة القادمة من اللجنة العليا المصرية/الجزائرية المشتركة - إنه تم الانتهاء من إعداد 11 مشروعا لوثائق جاهزة للتوقيع تتعلق بما يلى: مشروع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال تنمية الصادرات، مشروع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الخدمات البيطرية ، مشروع البرنامج التنفيذى للتعاون فى مجال الشباب ، مشروع البرنامج التنفيذى للتعاون فى مجال الرياضة ، مشروع البرنامج التنفيذى للتعاون فى مجال التعليم العالى ، مشروع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال بناء وصيانة البنية الاساسية للمطارات ، مشروع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال حماية المستهلك ، مشروع اتفاق التعاون الاعلامى فى مجال الاذاعة والتلفزيون ، مشروع البرنامج التنفيذى للتعاون الثقافى ، مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين بورصة الجزائر والبورصة المصرية واخيرا مشروع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال انشاء وتنمية المناطق الصناعية.