وصل فريق من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة، صباح الأربعاء، لإجراء محادثات مع الحكومة بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولار تحتاجه مصر لتخفيف أزمة اقتصادية حادة. ويتعين على مصر إقناع الصندوق، بأنها جادة بشأن إصلاحات تهدف إلى تعزيز النمو وتقليص عجز هائل في الميزانية، ويتضمن ذلك زيادات ضريبية وخفض الدعم السخي للوقود والخبز وهي إجراءات تنطوي على مخاطر سياسية. وقال وزير المالية المرسي السيد حجازي، إن الحكومة تأمل في إنجاز الاتفاق بحلول اجتماعات الصندوق المقررة في الفترة من 16 إلى 21 ابريل، بينما لم يحدد مسؤولو الصندوق جدولا زمنيا. ووقع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بالفعل ضحية للضغوط السياسية في وقت سابق. وكانت مصر توصلت لاتفاق مبدئي مع الصندوق في نوفمبر، لكن تم إرجاء التصديق على الاتفاق بعد أسابيع قليلة وسط احتجاجات أشعلها صراع سياسي بين الرئيس محمد مرسي ومعارضيه.