سيطرت آمال الارتقاء بالإشراف الفني على المباني الخاصة في العاصمة المقدسة على اجتماع للجنة الهندسية التابعة للغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، وخلص الاجتماع الذي رأسه المهندس أحمد بايزيد رئيس اللجنة إلى ضرورة وضع تصور عام لاستشراف مستقبل الإشراف الهندسي، فيما وجهت خلال الاجتماع مطالب بمواجهة مهندسي "الشنطة"، فيما كشفت الإحصاءات أن 300 ألف مقاول لديهم سجلات تجارية فيما لا تتجاوز السعودة فيها ما نسبته 5%.

واقترح المهندس زكي عبد الله جوهرجي، خلال الاجتماع حزمة من المحاور، في مقدمتها رصد إيجابيات الإشراف الفعلي على المباني، من خلال التأكد من المتطلب الوطني في المحافظة على الطاقة بالعزل الحراري والحفاظ على البيئة العمرانية ذات المواصفات القياسية، التي تحافظ على العمر الافتراضي للمباني، مع مساعدة الملاك على تجنب مخاطر سوء التمديدات الكهربائية والصحية، ودعم التصاميم المعتمدة في الحفاظ على التراث المعماري، والمساهمة في تقييم المقاولين لإيجاد قاعدة معلومات عنهم. الاجتماع تناول أيضاً مجمل المعوقات التي تواجه أداء المكاتب الهندسية، حيث أبان عضو اللجنة المهندس سعد الصائغ أن مصلحة الزكاة والدخل حددت مبلغ 500 ألف ريال كرأس مال لكل فرع لأي مكتب هندسي، مبيناً أن ملف صعوبة الاستقدام يكاد يهدد عمل بعض المكاتب الهندسية بالتوقف.

فيما استعرض عضو مجلس الجمعية السعودية لعلوم العمران المهندس طلال سمرقندي تجربة أمانة جدة في الإجراءات الفنية للحصول على تصاريح البناء وما ينبغي أن تكون عليه العلاقة التعاقدية بين المالك والمكتب الهندسي، مبيناً أن هناك عقودا نموذجية يمكن الاستفادة منها، وقال "عقد فيدك هو عقد إداري قانوني يحدد التزامات طرفي العقد لمواجهة العقود الوهمية".

وبين سمرقندي أن في المملكة العربية السعودية 300 ألف مقاول لديهم سجلات تجارية، ونسبة السعودة لا تتجاوز 5 % فيما بلغ عدد السجلات في النشاط ذاته وبأسماء سيدات 20 ألف سجل، وهو ما يحتاج إلى إعادة نظر في التضييق على المتسترين ووضع آليات تحدد المقاولين المتخصصين.