أبدى مستثمرون في مصانع متخصصة في الصناعات التحويلية لـ"التمور" استياءهم الشديد، إزاء استيراد عجائن تمور "خليجية" رديئة، وبأسعار "زهيدة" جداً، وإدخالها ضمن صناعات "المعمول" لـ"التمور" في بعض المعامل "الصغيرة" في مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، ومن بينها الأحساء، والرياض، والخرج، مؤكدين أن بعض المصانع "النظامية"، تتجه إلى الإغلاق، وتسريح عمالتها جراء تكبدهم خسائر مالية طائلة من ذلك.

ولفت المستثمرون في مجال صناعات التمور إلى أن الأسواق المحلية تشهد حالياً إغراقا من هذه العجينة الخليجية، مطالبين الجهات المعنية، وبالأخص الجمارك السعودية، حماية الصناعة الوطنية من المنافسة وتشجيعها من خلال فرض رسوم حماية أعلى على الواردات التي لها بدائل مصنعة وطنياً.

وأكد شيخ سوق التمور المركزي في الأحساء عضو اللجنة الزراعية في غرفة الأحساء عبدالحميد الحليبي لصحيفة "الوطن"، أن بعض مصانع "التمور" التحويلية في مدن المملكة، تتجه إلى الإغلاق بسبب زيادة المصاريف، وقلة الطلبات، وزيادة المنتجات "ذات المستويات المنخفضة في الجودة" من العجائن والدبس "عسل التمر" ومنتجات أخرى، علاوة على ضعف التصدير إلى الخارج، وزيادة الاستيراد من الخارج.

 وأضاف أن المملكة، لديها اكتفاء وفائض في إنتاج عجائن "التمور"، وبجودة أعلى، وبأسعار منافسة، مطالباً بسرعة وقف استيراد هذه العجائن، أو فرض رسوم جمركية، حتى تفوق أسعارها الأسعار المحلية، وبالتالي العزوف عن استيرادها، والأدهى في ذلك – على حد قوله- الكتابة على عبوات هذه العجائن "الخليجية" عبارة "إنتاج سعودي"، كاشفاً عن حالة التزوير، التي يرتكبها ضعاف النفوس في هذه "المعامل"، وذلك بالإشارة إلى أنها تستورد عبوات كبيرة بـ"الأطنان"، ومن ثم تعبئتها في عبوات ذات أوزان "صغيرة"، وإلصاق شعارات على هذه العبوات تحمل عبارة "إنتاج سعودي".

 وطالب الجهات الرسمية المعنية، المساهمة في وقف حالات الغش والتزوير في هذا المنتج، وذلك من خلال السماح للعبوات "الصغيرة" فقط للدخول إلى المملكة، والتي تحمل موقع "المنشأ" المستوردة منه لضمان عدم تلاعب ضعاف النفوس بوضع ملصقات "خادعة" للمستهلكين.