أصدر منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قرارا بمنح المشروعات الصناعية بالمدن والمناطق الصناعية مهلة إضافية مجانية حتى 31 ديسمبر 2014 لتوفيق أوضاعها، وذلك لاستكمال عمليات الإنشاء الخاصة بهذه المشروعات، والتى لم تستوف الإجراءات المقررة ولم يتم إلغاء قرار التخصيص الصادر لها والخاص بالأراضى الصناعية المخصصة لتلك المشروعات، على أن يتم تطبيق القرار الوزارى رقم 636 لسنة 2014 والخاص بالتيسيرات الخاصة بالمهل الممنوحة للمشروعات الصناعية اعتبارا من أول يناير 2015.

وقال عبد النور - فى بيان للوزارة اليوم /الأربعاء/ - "إن عدد المشروعات المستفيدة من هذا القرار يصل إلى حوالى 7 آلاف مشروع صناعى جاري تنفيذهم في مختلف المدن والمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الأحداث التى شهدتها البلاد خلال الـ3 سنوات الماضية من اعتصامات واضطرابات، وبصفة خاصة في المدن الصناعية، أثرت سلبا علي توفير الموارد المالية لدي أصحاب المشروعات الصناعية".

وأضاف أن ذلك أدى إلي صعوبة استكمال تنفيذ المشروعات بالمدن والمناطق الصناعية، وعدم القدرة علي استكمال البرنامج الزمني المحدد لهذه المشروعات، وتوقف الأعمال الإنشائية والتنفيذية والفنية لفترات طويلة.

ومن جانبه، أكد إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هذا القرار جاء اتساقا مع رؤية الوزارة نحو الوقوف إلى جانب المستثمرين الصناعيين، حيث بلغ إجمالى مدة المهل التى تم منحها منذ بداية عام 2011 إلى حوالى 3 سنوات و3 أشهر كان آخرها المهلة التى تم إقرارها بموجب القرار الوزارى رقم 626 لسنة 2013، والتى منحت مهلة إضافية مجانية لمدة عام انتهت اليوم.

وأشار إلى أن الهيئة كانت قد تلقت طلبات من العديد من الشركات والمستثمرين لطلب مهلة إضافية بسبب الأوضاع الصعبة التى يمر بها الاقتصاد الوطنى، وأثر ذلك على إلتزامهم بإقامة هذه المشروعات وفق الجدول الزمنى الذى كان قد تم الإتفاق عليه.