صادقت منطقة اليورو الجمعة على بنود خطة انقاذ جمهورية قبرص التي يمكن ان تدخل حيز التنفيذ فور تبنيها من قبل البرلمانات الوطنية، بحسب ما اعلن يورون ديسلبلويم رئيس مجلس وزراء مالية دول منطقة اليورو (يوروغروب). وقال ديسلبلويم في مؤتمر صحافي في دبلن في ختام اجتماع للمجلس "اشيد بالاتفاق الذي تم داخل الترويكا ويتلاءم مع البنود والاهداف الاساسية التي حددها مجلس وزراء مالية منطقة اليورو". واجتمع وزراء مالية منطقة اليورو الجمعة في دبلن لاتخاذ قرار حول خطة انقاذ قبرص التي سيتعين عليها بذل جهود اكبر مما كان مقررا بحيث طلبت زيادة مساعدة الدائنين التي لا تريد اوروبا ان تزيد عن مبلغ 10 مليارات يورو الاصلي. وفي نيقوسيا اعلن الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس انه سيطلب "مساعدة اضافية" من الاتحاد الاوروبي، مشيرا الى انه سبق وقدم طلبا بهذا الاتجاه الى المفوضية الاوروبية. وقال "انه واقع. السبب الرئيسي وراء الاتصال هو سعينا لتحقيق افضل ما هو ممكن في الظروف الراهنة". لكن دبلوماسيا قبرصيا اوضح لفرانس برس "لا نطلب اموالا اضافية" وانما مساعدة من فريق المفوضية الاوروبية في تخفيف الشروط مقابل الحصول على المساعدة. واعلنت مصادر في المفوضية الاوروبية ان الرئيس القبرصي لم يطلب من الاتحاد الاوروبي زيادة المساعدة المالية لبلاده، بحسب ما نقلت وكالة الانباء القبرصية. واعلن المتحدث باسم الحكومة الالمانية ستيفن سايبرت في برلين ان قيمة المساعدة المالية لقبرص والبالغة 10 مليارات يورو "لن تتغير"، ولو ان حاجات البلاد قد ازدادت، مؤكدا ان قيمة المساعدة "مرتفعة جدا اصلا". واجتمع الوزراء ال17 لمنطقة اليورو منذ الصباح في دبلن للتباحث في الاجراءات التي يجب ان تطبقها نيقوسيا للحصول على مساعدة بقيمة عشرة مليارات يورو وعلى دفعة اولى بقيمة 75 مليون اعتبارا من مطلع ايار/مايو لتسديد رواتب الموظفين في القطاع العام. وصرح ديسلبلوم "ستشهد قبرص فترات صعبة لكن خطة المساعدة بمجملها متينة بما يكفي".