خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها بشأن نمو التجارة العالمية خلال العامين الجاري والمقبل بمعدلات أقل من التوقعات السابقة في ظل ضعف أداء الإقتصاد العالمي حتى الآن. 

وتتوقع المنظمة نمو حركة التجارة العالمية بنسبة 3.1 في المائة خلال العام الجاري ثم بنسبة 4 في المائة العام المقبل في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى نموها بنسبة 4.7 في المائة خلال العام الجاري و5.3 في المائة العام المقبل. 

وكان الناتج الصناعي قد سجل تراجعا خلال الربع الأول من العام الجاري في الولايات المتحدة وفي الربع الثاني في ألمانيا، في حين تباطأ نمو الإقتصاد الصيني خلال الربع الأول من هذا العام. 

وأشارت المنظمة إلى تراجع الطلب على السلع المستوردة في الدول النامية، مضيفة أن وتيرة نمو التجارة العالمية يمكن أن تزداد بطئا بسبب العديد من الأزمات العالمية. 

وقال خبراء المنظمة، إن التوتر الحالي بين روسيا والدول الغربية بشأن الأزمة الأوكرانية يمكن أن يؤدي إلى اتساع نطاق العقوبات التجارية كما أن الصراعات في الشرق الأوسط يمكن أن تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع وتفشي مرض (الإيبولا) يمكن أن يؤدي إلى تداعيات اقتصادية تتجاوز غرب إفريقيا حيث ينتشر المرض. 

وتتوقع المنظمة انكماش حركة التجارة العالمية خلال العام الحالي في أغلب الدول النامية والصاعدة. 

كما تتوقع نمو الصادرات في أمريكا اللاتينية بنسبة 0.4 في المائة في حين تتوقع انكماش الواردات بنسبة 0.7  في المائة خلال العام الحالي، وتتكرر الصورة بالنسبة لجمهوريات الإتحاد السوفيتي السابق ودول الشرق الأوسط والدول الإفريقية حيث يتوقع تراجع متوسط نمو الصادرات إلى 0.1  في المائة وارتفاع الواردات بنسبة 1.3  في المائة خلال العام الجاري.