قالت منظمة اقتصادية دولية بارزة، إن الاقتصاد العالمى بدأ فى العودة للصعود رغم تباطؤ النمو الأوروبى. وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تسارع النمو فى اليابان والولايات المتحدة خلال النصف الأول من عام 2013. ورغم أن ألمانيا تشهد نموا قويا فقد قالت المنظمة، إن دولا أخرى فى أوروبا ستشهد انكماشا أو نموا بطيئا. وقال كبير الاقتصاديين فى المنظمة بيير كارلو بادوان، فى مؤتمر صحفى بباريس: "ألمانيا تبدو قوية، فى حين لا يمكن أن يقال الشىء نفسه عن فرنسا وإيطاليا". وقالت المنظمة، فى بيان مؤقت ركز على الدول الصناعية السبع الكبرى، إن البنك المركزى الأوروبى يتعين عليه بذل المزيد من الجهود لتشجيع البنوك على الإقراض وتحفيز نمو الاقتصاد. وبشكل خاص، قال بادوان، إن البنك المركزى لديه مساحة أكبر لانخفاض أسعار الفائدة، رغم أنها منخفضة للغاية بالفعل. وأضاف أن البنك المركزى الأوروبى ينبغى أن يتبع مثال الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لشرح تفكيره، وإعطاء مزيد من المعلومات حول ما يعتزم القيام به فى المستقبل. وأشارت المنظمة إلى أن دول منطقة اليورو حققت تقدما فى خفض ديونها، لكنها أشارت إلى أن بعض هذه الدول ينبغى أن يسمح له بالمزيد من الوقت كى يتمكن من تحقيق أهدافه فى تخفيف التأثير على الاقتصاد. وكان بادوان حذا للإشارة إلى أن منظمة التعاون الاقتصادى لم تدع الدول الأوروبية للتخلى عن التخفيضات فى الميزانية وزيادة الضرائب للحد من ديونها. وقال إن على بلدان منطقة اليورو الاستمرار فى الحد من عجزها الهيكلى، أى أن العجز لا يزال مستمرا لفترة طويلة بسبب الإسراف فى الإنفاق المستدام، وساهم العجز الهيكلى فى هذه الديون الضخمة للبلدان الأوروبية التى أدت إلى الأزمة الحالية، لكنه قال إنه على منطقة اليورو إبداء المرونة منذ خفض العجز بسرعة كبيرة. وأضاف: "المملكة المتحدة فى حالة جيدة إلى حد ما"، وحث الدول التى تخفض عجزها أيضا إلى توخى الحذر فى اختيار التدابير التى من شأنها أن تؤدى إلى ارتفاع معدلات البطالة. وحتى فى البلدان التى بدأت فى النمو، مثل الولايات المتحدة، لا تزال البطالة فوق مستويات ما قبل الأزمة.