خفضت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، الخميس، تصنيف تونس الائتماني درجة واحدة إلى مستوى "ب أ 1" من "ب أأ3" وأدرجتها ضمن قائمة "المقترضين المضاربين" دون أن تستبعد تخفيض تصنيفها مجددا بسبب الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد والتي عمقها اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في السادس من فبراير/شباط الجاري. وفسرت الوكالة هذا التخفيض بـ"عدم الاستقرار السياسي المتزايد في البلاد وتأثيراته على الاقتصاد" و"التأخر في اعتماد الدستور الجديد وتنظيم الانتخابات" العامة المقبلة و"التدهور المحتمل لمؤشرات الدين التونسي".