سجل عجز الميزان التجارى البريطانى أعلى معدلاته منذ 20 عاماً، بسبب الفجوة الكبيرة بين الصادرات والواردات فى المملكة، حيث بلغت نسبة العجز 57.7 مليار جنيه استرلينى بما يعادل 3.7% من الناتج القومى، وهو الأكبر منذ عام 1989.   وأرجع محللون سبب التراجع إلى الوضع المتدهور فى منطقة اليورو بشكل عام، بالإضافة إلى ما سموه “التخبط” فى الاقتصاد البريطانى بسبب خطة التقشف التى تقودها البلاد.   وحذر محللون من استمرار العجز لفترة طويلة في ميزان المدفوعات، وأثبتت الأرقام “خيبة أمل كبيرة” للحكومة الائتلافية، التى يقودها حزب المحافظين.   وكان من المتوقع انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني بمقدار الربع خلال السنوات الأربع الماضية لزيادة الصادرات والسماح لأصحاب المصانع بامتيازات كبيرة وتخفيضات جمركية.   وأكد المحللون أن الأرقام تشير إلى استمرار تراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني، إذا لم يتم اتخاذ تدابير وقائية أكبر داخل الحكومة الائتلافية.