نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المركز الإسلامي لتنمية التجارة دورة حول الإتفاقية الإطارية للأفضليات التجارية، بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومقتضيات بروتوكول بريتاس وقواعد المنشأ خلال الفترة من (29 ذي القعدة إلى 1 ذي الحجة 1435هـ).
وإنطلقت الدورة بكلمة لمدير عام التجارة الخارجية، عبدالله بن عبدالوهاب النفيسة، حيث أوضح فيها أن أهمية إقامة هذه الدورة التدريبية تتجسد في أن نظام الأفضليات التجارية من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ والمفاوضات التجارية قريبًا.
كما ألقى المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة، الدكتور الحسن أحزاين، كلمته عن الدور الرائد للمملكة في مجال التجارة وإهتمام المركز الإسلامي لتنمية التجارة في تقديم هذه الدورة التدريبية للتعريف بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وتناولت الجلسة الأولى للدورة التعريف بمنظمة التعاون الإسلامي، ونبذة عن مهام المركز ونشاطاته، فيما تناولت الجلسة الثانية الإتفاقية الإطارية لنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي قدمها الدكتور أحزاين، الذي قال أن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أحد أهم مشروعات المنظمة التي تعني بتعزيز التجارة البينية بين البلدان الأعضاء في المنظمة، ويقوم نظام الأفضليات على ثلاث إتفاقيات تكمن في إتفاقية الإطار وبروتوكول الخطة التعريفية التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية "بريتاس" وقواعد المنشأ.

عقب ذلك تناول الحسين رحموني، والدكتور مصطفى العلالي، في الجلسة الثالثة نظام الأفضليات التجارية ومقتضيات منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى مقتضيات الإتفاقية وهياكل ومنهجية المفاوضات، وإستعرض فريق العمل نتائج جولتي المفاوضات التجارية الأولى والثانية في الجلسة الرابعة من الدورة، بالإضافة إلى تقديم بروتوكول الخطة التعريفية التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية والذي يعد مكملًا لإتفاقية الإطار من خلال تنفيذ معدلات التخفيض الملموسة في التعريفات الجمركية، وفقًا للجدول الزمني الموضوع، كما يتناول البروتوكول موضوعات مثل القيود غير الجمركية ومكافحة الإغراق والتدابير الوقائية وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بالمعاملات التجارية وبروتوكول آخر حول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية من أجل معرفة منشأ المنتجات الصالحة لعقد إمتيازات تفضيلية بشأنها وفقًا لإتفاقية الإطار.
حضر الدورة ممثلون من وزارة التجارة والصناعة، وزارة الإقتصاد والتخطيط، وزارة الزراعة، الهيئة العامة للإستثمار، الصندوق السعودي للتنمية، هيئة تنمية الصادرات، مصلحة الجمارك، مجلس حماية المنافسة.