قرَّرت وزارة " العمل " السعودية، إلزام شركات ومكاتب الاستقدام الأهلية، بعرض أسعار الاستقدام لتتمكن الجهات الرقابية من ضبط الأسعار وتحديد التكاليف التي تطلبها المكاتب والشركات لاستقدام العمالة من الدول المرسلة للعمالة، بحيث ترفع الأسعار التي تضعها وتعلن عنها رسميا في موقع "مساند"، على أن يتم إيقاف خدمة الاستقدام من المكاتب التي ستمتنع عن الإفصاح عن أسعارها.

وطالبت الوزارة بضرورة إتمام الإجراءات الخاصة باستقدام الأفراد، وفقا لرؤية برنامج العمالة المنزلية (مساند)؛ وذلك للارتقاء بخدمة العملاء.

ورفعت وزارة العمل خطابا لمجلس الغرف السعودية، مبينة فيه أنه سيتم إصدار تأشيرة العمالة المنزلية بشكل حصري عن طريق (مساند) ابتداء من تشرين الأول/أكتوبر، وأنه لن يتم استقبال طلبات مكاتب الاستقدام للأفراد إلا عن طريق النظام الإلكتروني، وليس حضوريا ابتداء من العام الجديد.

وأكد أديب العبدالجبار عضو لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية في الشرقية أن مكاتب الاستقدام رفعت أسعارها لوزارة العمل مشيرا إلى ارتفاع طلبات الاستقدام بشكل كبير للعمالة المنزلية مع انخفاض المعروض من العمالة بنسبة 50%.

وبدأت الشركات ومكاتب الاستقدام الأهلية معالجة التأشيرات عبر نظام (مساند). وبيّن خطاب وزارة العمل الموجه لمجلس الغرف أنه سيتم رفع تقارير أسبوعية إلى وزارة العمل عن عدد المكاتب المسجلة في النظام، وإصدار تعاميم موجهة بحسب المنطقة الأقل إقبالا على النظام، وأنه سيتم وضع قائمة بمكاتب الاستقدام الأهلية التي لم تتجاوب مع التوجيه.

وأكد مصدر أن ارتفاع أسعار الاستقدام في السعودية مقارنة ببعض دول الخليج؛ يأتي بسبب الطلب الكبير على العمالة المنزلية، مما خلق تنافسا كبيرا بين المكاتب المحلية عكس ما هو عليه لدى مكاتب الاستقدام في الدول الأخرى مؤكدا أن دول الخليج ليس لديها طلب كبير يذكر على العمالة المنزلية مقارنة بالسعودية، مبينا أن هذا الأمر من الأسباب الرئيسة خلف ارتفاع الأسعار محليا، موضحا أن السعودية عما قريب ستتفوق على دول المنطقة في تنظيم سوق استقدام العمالة المنزلية، من خلال خطة وزارة العمل التي ستشرع فيها قريبا لتحديد تكاليف الاستقدام للمكاتب من الدول المرسلة للعمالة.