رحب مستشار وزير المالية د.أحمد النجار بتقرير هيئة كبار العلماء الذي صدر بالموافقة على قانون الصكوك. وأبدى ترحيبه بالملاحظات القيمة التي أبدتها هيئة كبار العلماء، وذلك في أول رد فعل رسمي على موافقة الأزهر على قانون الصكوك. وأكد النجار - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الملاحظات التي أبدتها هيئة كبار العلماء لا تخل بصلب القانون وإنما هي ملاحظات تحسينية عليه. وأوضح أن الخطوة المقبلة بشأن مشروع القانون في يد السيد رئيس الجمهورية الذي وصل إليه التقرير لاتخاذ ما يراه مناسبا. وأكد أن مسألة تملك الأجانب التى أشار إليها تقرير كبار العلماء إنما هى من باب التأكيد على أمر روعى بالفعل فى مواد القانون أرقام 4 و16 و18 من مواد القانون بالإضافة إلى المادة 2 من مواد الإصدار. وأضاف أن مواد القانون منعت التملك لأية أراض أو أصول ثابتة مملوكة للدولة للأجانب أو المصريين فى حالة إصدار الصكوك الحكومية، أما فى حالة إصدار صكوك للقطاع الخاص فإنها تخضع للقوانين المنظمة لتملك الأجانب والتى تصل إلى أكثر من 15 قانونا. وأكد النجار على أن ما انتهت إليه الهيئة فى توصياتها بحظر استخدام أصول الدولة فى إصدار صكوك منصوص عليه بالفعل فى المادة 2 من مواد الإصدار. وأبدى النجار تقديره فيما يخص ملاحظة هيئة كبار العلماء والتي أشارت فيها إلى إحالة الاختصاص فى اختيار أعضاء الهيئة الشرعية لكبار العلماء وجعل تشكيلها من اختصاصهم وليس لرئيس الوزراء، مؤكدا أن قرار تشكيل الهيئة الشرعية هو قرار إداري بحت في ضوء وجود معايير واضحة وشفافة لاختيار أعضاء الهيئة وشروط ترشيحهم.