تعقد مؤسسة تطوير بالإسكندرية الملتقي الإداري الثالث بعنوان "مشروعات التنمية العملاقة ومردودها علي منظومة الاقتصاد والإدارة المصرية" يوم السبت المقبل ، بمشاركة وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي لمناقشة (سله الغلال العملاقة والتخطيط للأمن الغذائي المصري).

وقالت رئيس الملتقي أماني صقر– في تصريحات صحفية اليوم "الإثنين" ، إن هذه الدورة تستهدف إتاحة الفرصة للمدراء وأصحاب الأعمال لتبادل المعرفة ومشاركة الرؤى حول المرحلة التي يمر بها الاقتصاد المصري حالياً، وآفاق الاستثمار، فضلاً عن تبادل الخبرات في التصدي إلي التحديات التي يشهدها سوق العمل.
وأضافت أن الملتقي يتيح حلقة نقاشية تضم كافة أطراف منظومة الاستثمار والأعمال من جمعيات المستثمرين وأصحاب الأعمال وممثلي الدولة لمناقشة النهج الاقتصادي الجديد للدولة؛ الذي يستهدف مشروعات عملاقة بما في ذلك من فرص وتحديات للمناخ الاستثماري.

وأوضحت صقر أن الملتقي يعد بوصلة لبيئة الأعمال المصرية علي المستوي قصير ومتوسط المدى لتسليط الضوء علي الفرص الاستثمارية في ظل سياسات الحكومة في التنمية والاستثمارات العملاقة، مشيرة إلي أن الملتقي في دورته الحالية سيمنح – علي هامشه – الفرصة لمبادرات ريادة الأعمال لشباب الخريجين المبدعين لعرض أفكارهم ومشروعاتهم لخدمة مجتمع الأعمال، بالإضافة إلي تشجيع منظمات العمل الاجتماعي الهادفة للتنمية.

يهدف الملتقي علي مدار دوراته المختلفة إلي إعادة هيكلة منظومة الاقتصاد والأعمال المصرية فيما يعرف بـ "مصر الجديدة"، ومناقشة التحديات التي تواجه الإدارة السياسية في المشروعات التنموية العملاقة ومنها قناة السويس الجديدة كمحور تنموي يؤسس لسلسله مشاريع وطنيه، إلي جانب مشروعات منخفض القطاره، وشبكة الطرق العملاقة، وانعكاسها علي بيئة الأعمال المصرية وفرص المشروعات الاستثمارية الجديدة.

كما يناقش الملتقي مردود هذه المشروعات علي منظومة الاقتصاد ونماذج الأعمال الجديدة المطلوبة و خطه تطوير موانئ البحر الأحمر بما تحمله من فرص لصناعات و استثمارات متعددة و الاستثمار في رأس المال البشري.

يذكر أن سلسلة الملتقيات الاقتصادية انطلقت عام 2013 بدورتين حملتا عناوين (تحديات ما بعد الثورة وانعكاساتها علي الرؤية والأداء الإداري، ومصر بعد موجتي الثورة)، فيما أنشئت مؤسسة تطوير عام 2007 لتوفير الدعم وتحسين بيئة الأعمال من خلال الشراكات مع مؤسسات وشركات مصرية وعالمية ذات طابع عملاق؛ عبر الاستعانة بمدربين وخبراء اقتصاديين يركزوا علي تعظيم أداء المؤسسات، وفرص الاستثمار.