أكد وزير المالية القطري يوسف كمالأن بلاده ترحب بالاستثمارات طويلة الأجل، متوقعاً أن يظل الإنفاق الحكومي عند نفس مستوى العام الحالي، تقريباً حتى عام 2017، لكنه قد يتراجع بعد ذلك مع اكتمال معظم مشروعات البنية التحتية. وأوضح في تصريحات على هامش اجتماع وزراء المالية العرب بدبي أمس، أن قطر ستواصل تعزيز استثماراتها بالخارج في مختلف أنحاء العالم، وليس في أوروبا فقط، مؤكداً استقرار هذه الاستثمارات لأنها طويلة الأجل، وفي أصول، وهي دائماً محل ترحيب. بالمقابل، أشار إلى وجود فرص عديدة للاستثمار في قطر، التي تفتح أبوابها للتدفقات الأجنبية طويلة الأجل. وتعتزم قطر زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 18% إلى 210,6 مليار ريال (57,8 مليار دولار) في السنة المالية 2013-2014 التي بدأت مطلع أبريل، في حين تمضي قدماً في مشروعات ضخمة للبنية التحتية. وأضاف الوزير القطري أن الميزانية ستستمر حتى 2015 أو 2017 عند نفس المستوى، لكن بعدها قد تنخفض مرة أخرى، لأن معظم مشروعات البنية التحتية ستكون قد اكتملت. وأشار إلى أن قطر تعتزم إصدار سندات وصكوك بالعملة المحلية، حيث يقوم مصرف قطر المركزي بإصدار سندات تقليدية بثلاثة مليارات ريال (825 مليون دولار) وصكوك بمليار ريال وذلك بشكل ربع سنوي. وأوضح كمال أن «هذا لايعنى أن قطر ستكون أقل نشاطاً في إصدار سندات دولية»، لافتاً إلى أن قطر مستعدة لطرح سندات سيادية في الأسواق العالمية بناء على الفرص المتاحة، وأيضاً مستوى الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، إذ يبلغ حجم الديون الخارجية حالياً نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي أو ما يعادل 24 مليار دولار، من الناتج المقدر بنحو 200 مليار دولار، وهو ما وصفه الوزير بأنه «ضئيل جداً». وردا على سؤال حول خطط قطر لاستثمار ثروتها من الغاز في الخارج، قال الوزير إن الدوحة ستتحرك بنشاط للاستثمار في الخارج عام 2013 في كل أنحاء العالم وليس فقط في أوروبا.