قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد إن سعر الجنيه المصري مقابل الدولار سيستقر خلال شهر إلى ستة أسابيع ولن يهبط إلى سبعة جنيهات للدولار. وسمح البنك المركزي للعملة -التي طالما ظلت مربوطة في نطاق ضيق مقابل الدولار- بالتراجع ثلاثة بالمئة يومي الأحد والإثنين. وبلغ سعر الجنيه 6.35 جنيه للدولار في آخر التعاملات في سوق بين البنوك يوم الإثنين. وأغلقت البنوك يوم الثلاثاء في رأس السنة الجديدة. وقال وزير المالية في مقابلة تلفزيونية مساء الثلاثاء "أنا متوقع في خلال شهر أو شهر ونصف الأمور سوف تستقر تماما. "لن أقول إننا سنرجع إلى الستة جنيهات -وهذا أمر محتمل- لكن ... (لن نصل) إلى السبعة جنيهات." في الوقت نفسه قال ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية مساء الثلاثاء إن ارتفاع الدولار أمام الجنيه "أمر مؤقت وسينتهي رغم كونه أمرا معقدا". وأضاف أن "هناك إجراءات يتخذها البنك المركزي بصورة يومية ويتم أيضا علاج مظاهر الخوف التي أثارها البعض حول الجهاز المصرفي المصري بشكل عام."