ذكر موقع وكالة الأناضول أن وزير المالية المرسي حجازي، قال إن مصر لم تطلب تغيير قيمة القرض صندوق النقد الدولي عن 4.8 مليار دولار. وتصل بعثة فنية من صندوق النقد الدولي القاهرة، مساء الثلاثاء 2 إبريل، لاستئناف مفاوضات بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، غير أن مسعود أحمد، مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، قال  للصحفيين بمدينة دبي الإماراتية إن حجم القرض لمصر قد يتغير وفقا للاحتياجات المطلوبة. وأضاف وزير المالية، في تصريح خاص لوكالة الأناضول للأنباء الثلاثاء 2 إبريل، على هامش مشاركته باجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية العرب بدبي، أن مصر مازالت عند القيمة الفعلية التي طلبتها من الصندوق، "لم نطلب تغيرها إطلاقا". وأفاد المرسي أن "ما تطرق إليه مسعود أحمد لا يعبر عن تحركات أو مفاوضات مصر مع الصندوق.. المفاوضات قائمة بشأن 4.8 مليار دولار ، وهذا هو طلبنا". وتحتاج مصر لقرض صندوق النقد الدولي لدعم فجوة تمويلية تصل إلى 10.8 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2012-2013، بالإضافة إلى إضفاء مزيد من الثقة في الاقتصاد المصري أمام مجتمع المال والأعمال الدولي، لتيسير القروض الدولية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية. وأضاف المرسي للأناضول "بعثة فنية من الصندوق ستبدأ اجتماعاتها مع الحكومة غدا.. أدينا واجبنا كاملا ونتصور أن تنفذ البعثة إلى موافقة نهائية على القرض بعدما يتضح لها ما بذلته الحكومة خلال إعداد برنامج مصر الإصلاحي وما اتخذناه من إجراءات إصلاحية". وتابع "أتوقع أن تحصل مصر على موافقة نهائية على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق في الربيع المقبل بواشنطن".