اعتبر وزير الموازنة الفرنسي برنار كازنوف ان الازمة في قبرص لا تهدد استقرار منطقة اليورو، وحث نيقوسيا على استئناف المفاوضات مع الجهات الدائنة بعد رفض البرلمان القبرصي لخطة الانقاذ الاوروبية، لافتا الى انه تم تخاذ اجراءات هيكلية عدة لضمان استقرار منقطة اليورو. وعلى الرغم من هذا الرفض، شدد كازنوف على ان منطقة اليورو لا تزال على العرض الذي قدمته الى قبرص والقائم على فرض ضريبة غير مسبوقة على الودائع المصرفية التي تتجاوز 100 الف يورو لقاء الحصول على قرض بقيمة 10 مليار يورو، مؤكدا ضرورة التفاوض مجددا مع الترويكا، أي الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الاوروبي.