أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أنه سيتم التحضير لزيارة وفد اقتصادي من الإمارات إلى اليابان في النصف الثاني من العام الجاري يضم عدداً من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص. وشدد المنصوري خلال لقائه أمس يوشيهيكو كامو السفير الياباني لدى الدولة على متانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين. واعتبر أن اليابان هي الشريك التجاري الأكبر لدولة الإمارات في العالم، استناداً إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ في الربع الأول من عام 2012 نحو 51,2 مليار درهم، فيما بلغ حجم الاستثمارات اليابانية في الدولة حوالي 338 مليون دولار ( 1,24 مليار درهم ) في عام 2010. وبحث المنصوري مع السفير الياباني في سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات اقتصادية متعددة، وأهمية الزيارات المتبادلة بين المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين لتعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري. وشدد المنصوري على أهمية وضرورة تكثيف تبادل الزيارات بين المسؤولين في الجانبين وخاصة القائمين على القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعية، موجهاً دعوة مفتوحة للقطاع الخاص للعب دور محوري في قيادة مرحلة جديدة من تطور العلاقات بين الجانبين. ونوه خلال الاجتماع بأهمية أن يتركز التعاون المستقبلي بين الدولتين حول مجالات الصناعة والتكنولوجيا والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنسوجات والغذاء والزراعة وصناعات الأسماك، في ظل الثروة السمكية الهائلة التي تتمتع بها اليابان، مشيداً بالتجارب اليابانية الرائدة في شتى المجالات والأصعدة، ومؤكداً على أهمية الاستفادة من تلك التجارب بما يخدم التطور الاقتصادي الذي تطمح إليه دولة الإمارات. دعا المنصوري إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات اليابانية في مجال البحث العلمي، حيث تعتبر اليابان الدولة الرائدة الأولى عالمياً في مجالات البحوث العلمية الأساسية، وبحوث الطيران والتقنيات المتقدمة. وتطرق خلال اللقاء إلى المناخ الاستثماري الجاذب في الدولة و ببيئة الأعمال الحيوية في الإمارات وما توفره من فرص استثمارية واعدة ومغرية للمستثمرين ورجال الأعمال في ظل المحفزات الاستثمارية والتسهيلات الإدارية والإجرائية غير المحدودة ووجود بنية تحتية حديثة ومتطورة، إضافة إلى ما تتمتع به الدولة من بيئة تشريعية تحمي المستثمرين وتساهم في نمو أعمالهم واستثماراتهم. من جانبه، عبر السفير الياباني عن رغبة بلاده الحقيقية في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين ونقلها إلى آفاق جديدة تواكب طموح الشعبين الصديقين، وأعرب عن رغبة بلاده الصادقة في تبادل المعرفة والخبرات مع الجانب الإماراتي وتعزيز أطر التعاون لتشمل مجالات وقطاعات اقتصادية جديدة.