كشف تقرير أعدته هيئة شؤون الهجرة في بريطانيا أنه في حال توقفت الهجرة إلى بريطانيا، فإن ذلك سيكلف البلاد 18 بليون جنيه استرليني خلال خمس سنوات وكذلك خسارة دافعي الضرائب 137 ألف جنيه استرليني خلال عدة سنوات، وفقا للتقرير. كما أظهر التقرير أن ذلك سيتسبب في ارتفاع دين القطاع العام من 74% من الناتج الإجمالي المحلي إلى 187% خلال 50 عاما أي أكثر من الديون التي تعاني منها اليونان والتي تبلغ 161% من الناتج الإجمالي المحلي. وبدورها، شددت الهيئة:" يسهم المهاجرون كثيرا في الاقتصاد البريطاني من خلال الضرائب التي يدفعونها إلى الحكومة. فقيمة هذه الضرائب تعد أكثر بكثير من قيمة المزايا التي يحصلون عليها داخل البلاد". جاء هذا التقرير في أعقاب إعلان الحكومة البريطانية عن مزيد من السياسات الصارمة فيما يتعلق بالمهاجرين الرومانيين والبلغاريين منها حرمانهم من عدة مزايا منها الرعاية الصحية والسكن. وقد دعا النائب البرلماني عن حزب العمال فرانك فييلد والنائب البرلماني المحافظ نيكولاس سواميس الأسبوع الماضي إلى وقف الهجرة إلى بريطانيا، نظرا لارتفاع معدلات البطالة بالبلاد، وفقا لهما. وفي سياق متصل، شدد مدير الهيئة آتول هاتوال قائلا "بدون العمالة الأجنبية، سينهار الاقتصاد البريطاني.. لنكن صريحين في هذا الشأن. فبريطانيا لا تستطيع إغلاق أبوابها أمام هؤلاء المهاجرين".