استغرب أعضاء مجلس القطاعات المجتمعين بدار الاتحاد برئاسة حسين العبّاسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل من عدم تصدي الحكومة للحملة التشويهية التي يتعرّض لها زيت الزيتون ومن ورائه قطاع الفلاحة، وتمت دعوتها إلى أخذ الأمر بكلّ جدّية للتصدي لهذه الحملة عبر القنوات الديبلوماسية والإعلامية. 

كما تمت دعوة الحكومة إلى تفعيل القرارات المعلنة الخاصّة ببن قردان وتعميمها على كامل ولاية مدنين وبقية الولايات الحدودية عبر تطويرها والتي يتطلّب نجاحها في المعركة ضدّ الإرهاب، فضّ المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدّمتها التنمية والتشغيل كما تم الحديث عن تفاقم الأزمة السياسية التي تعيشها بلادنا والتي أثّرت على الأداء الحكومي والتي زادها استفحالا الخلل المتأصّل في ما بين الوزارات والتضارب الذي تعرفه في المهام والفاقدة لآليّة رؤية إيجابية داخلها ومساهمة البعض منها في تأزّم الوضع الاجتماعي ونسف الحوار الاجتماعي عبر محاولة استهداف الاتحاد العام التونسي للشغل ومناضليه.

كما تمت المطالبة بتفعيل اللجنة العليا للمفاوضات (4 زائد 4) والالتزام بدورية جلساتها حتّى تتمكّن من تطبيق الاتفاقيات المبرمة لمختلف القطاعات والأسلاك ونشرها بالرائد الرسمي كما تمت المطالبة بضرورة مراجعة سياسة المركزة المفرطة المعتمدة في التفاوض وذلك عبر إعادة الصلاحيات للوزارات في التفاوض وتفعيل الاتفاقيات وإمضاء المحاضر في إبّانها دون العودة إلى رئاسة الحكومة.

وعبر أعضاء مجلس القطاعات عن مساندتهم المطلقة لنضالات النقابيين بقطاع الصحّة الذين دفعوا ثمن استماتتهم من أجل الدفاع عن حيادية المرافق العمومية كما تمت المطالبة بضرورة الإسراع بإصدار كافة الملاحق التعديلية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المتعلقة بالزيادات في أجور القطاع الخاص بعنوان 2015 حتّى يتسنّى لنا الشروع في المفاوضات المالية والترتيبية حسب الاتفاق الممضى بين الطرفين وتمت دعوة مجلس نواب الشعب إلى عرض مشروع تنقيح الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية لسنة 1983 على الجلسة العامة في أقرب الأوقات وتم التنبيه إلى المخاطر الحقيقية التي تهدّد القطاع الصحي العمومي، بما يعني المساس من أحد الحقوق الأساسية للشغالين وتمت الدعوة إلى وضع حدّ لسياسة بعض الشركات المتعدّدة الجنسيات المنتصبة بالبلاد بخصوص عدم احترامها للتشريع الوطني.