صادق مجلس نواب الشعب التونسي اليوم الجمعة، على تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في قضية "وثائق بنما"، وذلك بعد موافقة 124 نائبا ورفض نائب واحد.

وذكر بيان لمجلس نواب الشعب أن لجنة التحقيق ستتكون من 22 عضوا وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل، حيث يسند لكل كتلة مقعد واحد باللجنة مقابل 10 أعضاء بالكتلة ثم توزع المقاعد المتبقية على أساس أكبر البقايا ويمكن لمكتب المجلس النزول بعدد الأعضاء دون ذلك بعد تصويت ثلثي الأعضاء.

جدير بالذكر أن الحكومة التونسية أكدت رسميا قيام عدد من الوزارات بالتحقيق في هذا الملف من بينها وزارت المالية والعدل والشئون العقارية، وذلك إلى جانب البنك المركزي التونسي.