قضت الدائرة الجنائية الثانية في المحكمة الابتدائية في تونس بادانة عون ديوانة ورجل أعمال وشخص آخر ( وسيط)  وقضت بسجن الأول 5 سنوات والثاني 6 سنوات والثالث 5 سنوات كما قضت بتخطئتهم بما يقارب المليوني دينار.
 
وانطلقت  الأبحاث في القضية  اثر تفطن  السلطات الإيطالية إلى وجود كمية من السجائر المهربة داخل حاوية تابعة لرجل أعمال تونسي ( يملك 4 شركات تصدير ) فتم إشعار الجهات التونسية و تم فتح بحث في الغرض
 
و تبين أن شخصا  توسط له لدى عون ديوانة لتهريب الكمية و قد تم شحن حاويتي "فيتورة" وحاوية ثالثة تم شحنها بالسجائر وتم إيقاف المتهمين الثلاثة و قد أنكر رجل الأعمال علمه بعملية التهريب فيما  أتضح أن عون الديوانة تسلم عمولة من صاحب رجل الأعمال قدرت ب38 ألف دينار مع شيك مضمن به مبلغ 30 ألف دينار و تبين أن الوسيط تسلم عمولة قدرها 20 ألف دينار.