فوض رئيس الحكومة الحبيب الصيد ما بين 7 و 8 من صلاحياته الى أعضاء الحكومة وفق ما نصت عليه الاوامر الحكومية الصادرة مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك طبقا لاحكام الفصل 92 من الدستور.
وتم افراد وزراء العدل والمالية والداخلية والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان ب 8 صلاحيات وفوضت للكتابة العامة للحكومة صلاحية واحدة فيما خصت باقي الوزارات ب7 صلاحيات.
وتمت دعوة هؤلاء الوزراء الى تنفيذ هذه الاوامر عند صدورها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتهدف هذه الصلاحيات الى تسهيل الاجراءات الادارية فيما يخص الانتدابات بالوظيفة العمومية وتسريع نسق العمل الادارى وتقليص الاجال والاجراءات المتعلقة خاصة بمجال التصرف في الموارد البشرية لمختلف الوزارات.

وتتيح هذه الاوامر الحكومية تفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة الى الوزراء بما يمكنهم من ممارسة مسؤولية التصرف في الموارد البشرية عبر اصدار القرارات المتعلقة بالاعوان الراجعين اليهم بالنظر دون الحاجة الى عرضها على مصالح رئاسة الحكومة.
وتتمثل هاته الصلاحيات في اصدار القرارات المتعلقة بتعيين أعضاء لجان الامتحان الخاصة بالمناظرات الخارجية للانتداب ومناظرات الدخول الى مراحل التكوين الراجعة بالنظر الى الوزارة المعنية واصدار القرارات المتعلقة بتعيين أعضاء لجان الامتحان الخاصة بالمناظرات الداخلية والامتحانات المهنية للترقية الراجعة بالنظر الى الوزارة ذات الصلة.

كما تتضمن الصلاحيات ايضا اصدار قرارات التسمية في رتب سلك المتصرفين في الوثائق والارشيف واصدار القرارات المتعلقة بالابقاء بحالة مباشرة بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد للاعوان التابعين للوزارة والمطلوب لاستحقاق جراية التقاعد.
يذكر ان مجلس الوزراء المنعقد 9 مارس الجاري بقصر الحكومة بالقصبة باشراف الحبيب الصيد كان صادق على الامر الحكومي المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة الى اعضاء الحكومة.