قال رئيس الحكومة التونسية المؤقتة مهدي جمعة, إن مسار العدالة الانتقالية في تونس يتقدم بخطى ثابتة, مشيرًا إلى أن تركيز هيئة الحقيقة والكرامة هو محطة مهمة في طريق إرساء العدالة الانتقالية المقبلة على فهم ومعالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة وبما يؤسس لمستقبل معالجة أسباب تلك الانتهاكات ويضمن عدم تكرارها, على حد تعبيره.
وأوضح جمعة, خلال كلمة ألقاها على هامش تركيز هيئة الحقيقة والكرامة, أول أمس الاثنين, أن المرحلة تقتضي إصلاح مؤسسات الدولة ومنظومتها القانونية ومنع الانتهاكات جديدة لحقوق الإنسان من خلال معالجة أسباب ظهور القمع والاستبداد والفساد وهو ما من شأنه ان يفضي الى تحقيق المصالحة الوطنية وذلك تحقيق الانتقال الديمقراطي وإرساء مبادئ حقوق الإنسان واستعادة سيادة القانون.
وشدد جمعة على أن الشعب التونسي اختار مسألة العدالة الانتقالية سبيلا لتلك المعالجة بعد حوار وطني واسع شاركت فيه جميع الأطراف.