وبيّن التقرير أن ظاهرة الاكتظاظ وغياب الفصل بين فئات النزلاء هي الأخطر في السجون وهو ما يُصعب عملية الاصلاح وإعادة الادماج ويفرّخ مجرمين جُدُد كما يساهم في رفع نسبة العود و انتشار الامراض بالإضافة إلى ضعف و غياب برامج التأهيل والإدماج وهو ما يجعل السجون تنتج مجرمين جدد.
وبيّن مازن شقورة نائب ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان في تونس, أن نسبة المساجين العائدين إلى السجون تصل إلى حدود 45 % فيما تصل نسبة المبتدئين إلى حدود 55 % من المجموع الجملي للمساجين.
وأرجع شقورة ارتفاع نسبة العود إلى السجون إلى غياب برامج التأهيل والإصلاح في أغلب المراكز السجنية.
وتعتبر نسب الاكتظاظ في السجون التونسية كبيرة جدا وتصل في بعض السجون إلى 150 % و أن أغلب الأحيان الطاقة الاستيعابية للوحدات السّجنية وذلك حسب تقرير مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان في تونس.
كما يساهم مشكل الاكتظاظ في بعض المراكز مثل ان يتناوب نزيلين أو أكثر على نفس الفرش او نزيل يفترش الأرض لعدم وجود سرير في انتشار الأمراض الجلدية كالجرب وغيره بين النزلاء كأن تكون في سجن المرناقية طاقة استيعاب 5012 سجين "حسب عدد الاسرة" بينما يبلغ عدد المساجين 6308 و هو ما يشير إلى أن نسبة الاكتظاظ 25.6 % .
ولا تلتزم أغلب السجون في تونس و حسب ذات التقرير بالمعايير الصحية التي يضبطها القانون مثل التهوئة والضوء طبيعي والسعة ولا ﺘﻘوم إدارات اﻟﺴﺠون ﺒﺘدوﻴن ﺒطﺎﻗﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠنزيل ﻋﻨد اﻹﻴداع لكن تدوين الحالة الصحية يتم على أساس التصريحات الشفوية لا على أساس الفحص الطبي المفروض ان يجرى لكل نزيل.
وأشار تقرير المكتب إلى أن ادارات السجون تقوم بفصل فئات من النزلاء وفق قناعات او خلفيات فكرية أو فئات خاصة في أقسام منفصلة عن باقي النزلاء مع عدم مراعاة من هو محكموم أو موقوف أو عنصر السن.
وتعدّ تونس اليوم 27 سجنا تضم نحو 24 ألف سجين بينهم نحو 13 ألفا موقوفا على ذمة القضاء الذي لم يصدر بعد أحكاما في شأنهم، بحسب ما أوردته افاد فرانس برس نقلا عن هشام الرحيمي المسؤول بالإدارة العامة للسجون والإصلاح التابعة لوزارة العدل.
وتصل نسبة نزلاء السجون التونسية الذي تتراوح أعمارهم ما بين 18-29 سنة إلى حدود 55% فيما ترتفع نسبة المساجين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30-39 سنة إلى حدود 29% و تبلغ نسبة الذين تتراوح أعمارهم مابين 40-49 سنة 11% و نسبة 5% الذين توفق أعمارهم الـ50 سنة.