افاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنه، تلقى بتاريخ 5 فيفري 2016 مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 ومقادير وبرنامج الزيادة الخصوصية لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018 للإطّلاع وإبداء الرأي، وقد تضمن مشروع الأمر المعروض إقرار زيادة عامة ب60 دينار ابتداء من 01 جانفي 2016 و60دينار ابتداء من 01 جانفي 2017، وزيادة خصوصية مقدارها 50 دينارا ابتداء من 01 جويلية 2016 و50 دينارا ابتداء من 01 أفريل 2017 و50 دينار ا ابتداء من 01 أفريل 2018، خاضعة للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة والضريبة على الدخل. 

وقد أبدى المكتب التنفيذي رأيه بخصوص مشروع الأمر المذكور وأحاله إلى كل من رئيس الحكومة و وزير العدل بتاريخ 10/02/2016.
وقد تضمّن الرأي بالخصوص أنّ الاتفاق المبدئي الحاصل مع رئيس الحكومة في جلسة العمل المؤرخة في 13 أكتوبر 2015 كان في اتجاه إرساء إطار مشترك للتفاوض بخصوص الترفيع في مرتبات القضاة بين الحكومة والجمعية بناء على المذكرة التي قدمتها الجمعية في الغرض إلى رئيس الحكومة خلال اللقاء المذكور، وعليه، اعتبر المكتب أنّ إطلاعه على مشروع أمر جاهز وطلب رأيه بشأنه دون أن يكون مسبوقا بأدنى تفاوض أو اتفاق بشأنه لا يجسّم المنحى التشاوري والتشاركي المنشود في علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية، 

وأكد المكتب أنّ الزيادة الواردة بمشروع الأمر المعروض غير كافية تماما ولا تحقق ضمان الحد الأدنى من الأمن المالي للقاضي والأجر الملائم طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء و كإحدى وسائل الوقاية من الفساد.
وقد نبه إلى أنّ الزيادة المقترحة تغافلت تماما عن أعباء المهام الإضافية المتنامية والمتشعبة الموكولة إلى القضاة على نحو قضايا الإرهاب وقضايا الفساد المالي والنزاعات الانتخابية والملفات المتعلقة بالمهمات الرقابية على تمويل الحملات الانتخابية.

واشار المكتب التنفيذي إلى أنه لم يتوان عن إثارة مسألة الترفيع في مرتبات القضاة خلال اللقاءات التي جمعته بوزير العدل وقد تمسك خلال اللقاء بضرورة وضع إطار للتفاوض لإقرار زيادات خصوصية للقضاة تتناسب والأعباء والاختصاصات القضائية المتزايدة والمعايير الدولية باعتبار أن الوضعية المادية اللائقة للقاضي هي من المقومات الأساسية لاستقلاله وذلك على ضوء الوثيقة المقدمة في الغرض من المكتب التنفيذي للجمعية إلى رئيس الحكومة كل ذلك مع التعجيل بملائمة التشريعات مع الوضع الجديد للقضاء كسلطة مستقلة وما يقتضيه ذلك من إفراد القضاة بسلم أجور مستقل عن مقتضيات قانون الوظيفة العمومية، كما .تطرق إلى ملف تحسين الوضع المادي للقضاة خلال اللقاء الذي جمع وفدا منه بوزير العدل بتاريخ 04 مارس 2016 وتم استفسار الوزير حول مآل طلب الجمعية من رئيس الحكومة فتح باب التفاوض في الترفيع في تلك المرتبات ووضع الإطار الملائم لذلك .

وقد أفاد الوزير في هذا الخصوص أن الزيادات العامة التي تم إقرارها ستشمل القضاة وأنه سيسعى لإبلاغ رئيس الحكومة مجددا طلب فتح باب التفاوض بخصوص الزيادات الخاصة في مرتبات القضاة .
كما افاد المكتب التنفيذي أنّ الجمعية وبمبادرة من كفاءاتها من القضاة الإداريين والعدليين والماليين قد أعدت مشروع سلم أجور مستقل ستحيله على الحكومة لتقديمه في شكل مبادرة تشريعية، ويؤكد على استمرار مساعيه في متابعة الملف عن كثب مع مصالح رئاسة الحكومة وأنه يولي المسألة العناية اللازمة.