نشر رجل الأعمال و المرشح للانتخابات الرئاسية السابقة سمير العبدلي، ردّا على ما كشفه موقع "انكيفادا" حول تورطه في تهريب الأموال والتهرب الضريبي. 
وقال العبدلي في توضيح للرأي العام:
"إن التقرير الذي ورد بالموقع الالكتروني "انكفادة" و ذكر اسمي و صفتي كمحام في علاقته بتسريبات وثائق بناما هو تقرير مجرد قانونا و غير دقيق و نحن و ان نعذر صحافي الموقع نؤكد علي سلامة جميع اعمالنا وقانونيتها و قمنا بها بصفة محام و طبقا للقانون و نحن على ذمة كل جهة تريد التدقيق في هذا الخبر.

ورغم إمكانية التحصن بالسر المهني وصفتي كغير مقيم والوقوف عند هذا الجزء من البلاغ اعتبارا لعدم جدية هذا التقرير ،الا انه و ايمانا مني بالشفافية و بدور الصحافة والإعلام في انارة الرأي العام و ثقة منا في حرفيتنا ونزاهة اعمالنا من اي شبهة مهما كانت ، اجتمعت بالصحفي المسؤول وأجبته و بكل أريحية وبالدليل و اعتمادا عَلى ما ورد بالمؤيدات المسربة (علي افتراض و جودها و صحتها من عدمه)و مع مراعاةت واجب التحفظ نفيدكم بما يلي بيانه:

1- حسب هذه الوثائق المسربة (على افتراض وجودها و صحتها من عدمه) لا و جود لأي علاقة ولا مراسلات بيني شخصيا او بصفتي كمحام مع مكتب المحامات بباناما و لم اعرف اسمه قط الا في إطار هذا الملف رغم نشاطي الدولي كمحام واقاماتي في عديد الدول و هذا يدل عن اختلاف جوهري في النشاط مع هذا النوع من المكاتب
و بالرجوع الي سيرتي الذاتية و منذ 23 كان و لا يزال اختصاصي هي المفاوضات في العقود الكبرى و الحقيقية بين حكومات و مؤسسات عالمية خاصة في الطاقة و تمثيلهم 
في العديد من دول العالم.

2- و دائما و حسب هذه الوثائق المسربة (على افتراض و جودها و صحتها من عدمه ) ان تعاملي كان في هذه الملفات تعامل مهني بحت و مراسلاتنا كانت بصفة محام مراسل بين حرفاء اجانب و مكاتب زملاء محامين او مكاتب استشارات من فرنسا و إنجلترا و هي مكاتب معروفة عالميا بجديتها و تمثل اكبر الشركات العالمية وغير مختصة في تكوين الشركات و حسب ما ذكر فان هذا المكتب الفرنسي اتصل بمكتب باناما عرضيا على ما يبدو و الاكيد بدون اعلامنا او استشارتنا و نحمل هذا المكتب مسؤولية اختيار هذا المكتب و هذا البلد.

3 - وحسب هذه الوثائق المسربة (علي افتراض و جودها و صحتها من عدمه) وما سرب عن الشركة الأولي"FG".بالرجوع لما ذكره الصحفي هذه شركة ترجع ل 2006 أو قبل ذلك و لا يتعدي رأسمال 10الاف دولار و كل ما في الامر وناهيك عن صفتي كغير مقيم وقع التركيز بحثا عن "البوز " على آسم حريف جزائري رجل اعمال و مقيم بفرنسا ولم يقع التركيز علي الأهم وهو ان الشركة لم تنشط قط وبقيت حبرا علي ورق الى حدود غلقها تلقائيا حسب ما افاد الصحفي وحسب نفس المؤيدات ليس لهذه الشركة ولا شركائها اي حساب بنكي او معاملات مالية اي شركة نائمة الي تاريخ غلقها لعدم النشاط ومن ثم فلا وجود لأيّ شبهة أموال او تهرب ضريبي ولا غير وليست لها علاقة لا من قريب و لا من بعيد بالجمهورية التونسية ولا قوانينها.

4- ودائما وحسب هذه الوثائق المسربة (على افتراض و جودها و صحتها من عدمه ) فيما يتعلق بالشركة الثانية و الثالثة فهي شركة واحدة غيرت الاسم الاجتماعي فقط و لم ينتبه الاستقصائي في ذلك و هي شركة نفطية علاقتي بها علاقة مهنية كعلاقة كل محام بحريفه ناهيك و أني اتعامل لأكثر من 23 سنة كمحام لأكبر الشركات النفطية عالميا و جرت العادة و ان العديد منها و هم موجودين بتونس عبر تأسيس فروع تونسية لشركات مسجلة بباناما اوBVI او غيرها و تمضي هذه الفروع مع الدولة التونسية شراكات و اتفاقيات و غالبا ما يمثل هذه الشركات في تونس العشرات من المحامين و الخبراء المحاسبين التونسيين وذلك و منذ عقود و يمكن الرجوع في هذا الشأن الي الرائد الرسمي للجمهورية التونسية حيث يوجد مكتبنا و مكاتب اخرى.

و تنويرا للرأي العام وبالرجوع لجميع الوثائق المسربة في التقرير (و على افتراض وجودها وصحتها من عدمه) فانه لا وجود لاموال مذكورة لهذه الشركتين 
و لاضرائبها و لا قوانينها في تونس اما في ما يخصني شخصيا فيندرج عملي في العمل اليومي للمحامي و علاقته بحريفه و من ثم لا و جود لأي شبهة تهريب او غسيل أموال اذ لا توجد أموال أصلا و لا تهرب ضريبي اذ لا وجود لنشاط و لا أموال أصلا لهذه الشركات
ان شالله توفقنا بين المحافظة على السر المهني وواجب انارة الرأي العام في ملف هام وطنيا و عالميا و جب معه الشفافية لمن لم يذنب و الاعتذار و المحاسبة لمن أذنب.