يستأنف مجلس النواب التونسي اليوم الخميس مناقشة برنامج الحكومة الجديدة، و المخصصة لمنح الثقة لمجلس الوزراء،بعد ان تعذر ذلك في جلسة الامس نظرا لعدم تمكن عدد كبير من التيارات السياسية من الإدلاء بمداخلاتهم.

وطلب 136 نائبا الكلمة لمناقشة برنامج عمل الحكومة، التي شكلها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد من عدة تيارات سياسية على رأسها حزب نداء تونس إلا أن الكثير منهم لم يتمكنوا من تقديم مداخلاتهم، مما حدا برئيس البرلمان إلى رفع الجلسة عند الثامنة والنصف من مساء أمس بالتوقيت المحلي، معلنا استئنافها الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس.

وتضم الحكومة أكثر من أربعين عضوا بين وزير ووزير دولة، ويقودها حزب نداء تونس (86 مقعدا)، وتضم ثلاثة أحزاب أخرى هي الاتحاد الوطني الحر (16 مقعدا)، و"آفاق" (8 مقاعد) وحركة النهضة (69 مقعدا).

وبينما نال نداء تونس ست حقائب وزارية منها الخارجية، حصل الاتحاد الوطني الحر وحزب آفاق تونس على عدد أقل، ونالت حركة النهضة وزارة واحدة هي التكوين (التدريب) المهني والتشغيل بالإضافة إلى ثلاثة كتّاب دولة (وزراء دولة).

ويتعين أن تحصل الحكومة على الأغلبية المطلقة (109 أصوات) كي تنال ثقة البرلمان، بيد أن انضمام حركة النهضة وحزبين آخرين إلى الحكومة يعني نيلها ثقة النواب بعدد أكبر من الأصوات.

وكان الصيد قد عرض أمس -خلال الجلسة حكومته المشكلة من أربعة أحزاب، وبرنامجها تمهيدا للتصويت عليها.

وقال الصيد في كلمة القاها امام البرلمان والذي حضره أكثر من 190 نائبا من مجموع 217 هم أعضاء البرلمان-

إن بسط الأمن ومكافحة ما سماه الإرهاب والتطرف من الاستحقاقات العاجلة لحكومته باعتبار ذلك شرطا ضروريا لصيانة المسار الديمقراطي، على حد تعبيره.

وعبر في هذا الإطار عن أمله في أن يقر البرلمان قريبا القانون الجديد لمكافحة ما يسمى "الإرهاب"، وقال إن حكومته ستزود قوات الأمن والجيش بالإمكانيات اللازمة لمساعدتها على حماية البلاد.

وعلى الصعيد الاقتصادي، وعد الصيد بإجراءات عاجلة تتعلق بإصلاحات هيكلية عميقة، كما وعد بإجراءات لمقاومة الفقر، وبتعزيز اللامركزية. وتحدث الصيد أيضا عن دعم حكومته لمسار العدالة الانتقالية، وتعهد بأن تحمي الدولة قيم الثورة، مشددا على ضرورة فرض "هيبة الدولة".

وينتمي أعضاء الحكومة المقترحة خصوصا إلى "نداء تونس" الفائز بالانتخابات التشريعية التي جرت في 26 أكتوبر، "حركة النهضة" التي حلت ثانية، والاتحاد الوطني الحر و"آفاق تونس".

وأعلنت أحزاب بينها الجبهة الشعبية (15 مقعدا) والمؤتمر من أجل الجمهورية (4 مقاعد) أنها لن تصوت لصالح الحكومة، كما أعلن نائبان من حزب نداء تونس أنهما لن يصوتا لها.

ويقول منتقدون للحكومة إن تركيبتها الحالية تجعلها هشة لا تقدر على مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

على صعيد متصل قال سامي الطاهري الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة في تونس)، إن منظمته النقابية لا يعطي صكا على بياض للحكومة الجديدة برئاسة الحبيب الصيد، ولأي حكومة أخرى.

واضاف الطاهري ، إن الإتحاد العام التونسي للشغل " ليس في عداء مطلق أو صداقة مطلقة مع أي حكومة ".

وإعتبر أن ما يحدد العلاقة بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة هو البرامج والملفات المطروحة وكيفية التعامل معها.

ولفت إلى أن الإتحاد العام التونسي للشغل سبق له أن أكد لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد على ضرورة أن تكون الأولوية للمسألة الاجتماعية ،كما قدم له إقتراحات لجملة من الاجراءات العاجلة التي يتعين على الحكومة إتخاذها خلال المائة يوم الاولى من عملها.

وكان الصيد قد قدم تشكيلة حكومته الجديدة بعد إعلان عدد من القوى السياسية رفضه للتشكيلة الأولى، قبل أن تطرح على البرلمان، وضم 5 أحزاب بينها حركة النهضة، ثاني أكبر كتلة في البرلمان، بعد نداء تونس.
المصدر: سبأ