أسقط البرلمان التونسي، الأربعاء، مشروع لائحة تتضمّن مطالب سلطات البلاد بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سورية.

وأفادت مراسل "العرب اليوم"، أن 68 نائبا تونسيا صوّتوا، خلال جلسة عامة عقدها البرلمان ، لصالح هذه اللائحة، فيما عارضها 6 وامتنع 27 آخرون عن التصويت.

ووفق القانون الداخلي لمجلس نواب الشعب التونسي الذي اطلعت عليه الأناضول، فإنه في حال مصادقة المجلس على القوانين العادية، كما هو الحال بالنسبة للائحة المذكورة، فإن تمرير القانون تتطلب موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، على أن لا تقلّ نسبة الموافقين عن ثلث أعضاء المجلس.

وبما أن 68 فقط من النواب الـ 101 الحاضرين في جلسة اليوم، صوتوا لصالح اللائحة، أي أقلّ من الثلث المطلوب (72 نائبا)، فقد تم إسقاط اللائحة.

ومنذ أبريل/ نيسان الماضي، تقدّمت 4 كتل نيابية تونسية بمشروع اللائحة إلى مكتب البرلمان (أعلى هيئة برلمانية)، لإحالته على الجلسة العامة للمصادقة عليه.

وأمضت على هذه اللائحة كتل كلّ من أحزاب "الجبهة الشعبية" (15 مقعدا/ يسارية) و"الحرة" (21 مقعدا/ لبيرالية) و"الاتحاد الوطني الحر" (11 مقعدا/ لبيرالي) و"آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج" (10 مقاعد/ لبيرالي).

ويتضمن نصّ مشروع اللائحة الذي اطلعت الأناضول عليه، موقف الكتل الأربعة من مسألة إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا.

ووفق الوثيقة، فإن المبادرة جاءت "بناء على أن تونس عضو في جامعة الدول العربية، وعلى ما أعلنه الرئيس (التونسي) الباجي قائد السبسي، أثناء الحملة الرئاسية (2014)، من وعود بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الشقيقة سوريا (...)".

كما أشارت اللائحة إلى "أهمية التعاون بين مؤسسات البلدين في الحرب ضد الإرهاب والوقاية من مخاطره".

ودعت "السبسي إلى اتّخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة العلاقات بين تونس وسوريا، في إطار الصلاحيات المسندة إليه بمقتضى دستور البلاد".

وتعود الأزمة الدبلوماسية بين تونس وسوريا إلى مطلع 2012، مع إغلاق السفارة التونسية في دمشق في فترة حكم الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي.

وفي 2015، قررت الحكومة التونسية، برئاسة مهدي جمعة، فتح مكتب في دمشق، لإدارة شؤون رعاياها الموجودين في سوريا.

وبحسب أرقام رسمية، تقدر الجالية التونسية في سوريا بحوالي 6 آلاف شخص، بينما يقدر عدد التونسيين المعتقلين فيها بـ 50 شخصا.