أفادت النائبة صابرين القوبنطيني بأنها قدمت اليوم الإثنين أمام قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس العاصمة، « أقوالها وأدلتها » بخصوص تصريحاتها التي اتهمت فيها عددا من قيادات حزب نداء تونس بالتورط في قضايا مس من أمن الدولة والتآمر عليه. 

وأوضحت القوبنطيني، التي تمت إقالتها من كتلة حركة نداء تونس بمجلس نواب الشعب وتجميد عضويتها في الحزب، في تصريح ل »وات »، أنها ستبقى على ذمة القضاء العسكري كلما كانت هناك حاجة لشهادتها وأقوالها بخصوص ما تمتلكه من معلومات في هذه القضية.

وأكدت النائبة أنها رفعت عددا من القضايا العدلية، عن طريق محاميها عبد الستار المسعودي، وثلة من المحامين الآخرين الذين تطوعوا للوقوف إلى جانبها، ضد « أشخاص ثبت أنهم عملوا على تشويه سمعتها »، وفق تعبيرها، وقضايا أخرى ضد من قالت إنهم « هددوها بالقتل صراحة وحاولوا إثناءها عن الإدلاء بالمعلومات التي بحوزتها الى القضاء العسكري».

وكانت الهيئة السياسية لحركة نداء تونس قررت، مساء الاربعاء الفارط، تجميد عضوية النائبة صابرين القوبنطيني من الحركة الى غاية انعقاد المؤتمر، وفصلها عن الكتلة النيابية بالاعتماد على لائحة ممضاة من قبل 42 نائبا، معللة قرارها « بسلوكها المسيئ الى سمعة الحزب ووحدة هياكله».

وقررت الحركة، في هذا الخصوص، تتبع النائبة صابرين القوبنطيني قضائيا بعد اتهامها لقيادة الحزب بالتآمر على أمن الدولة.
وكان مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، أكد أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أذنت بفتح بحث تحقيقي بخصوص تصريحات النائبة صابرين القوبنطيني، المتعلقة بتداول معطيات خطيرة خلال أحد اجتماعات حركة نداء تونس، تخص التآمر على أمن الدولة وتهدد الأمن القومي للبلاد.

وأوضح السليطي الخميس الماضي، أن النيابة العمومية أذنت بفتح التحقيق طبقا لأحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية، وبناء على ما صرحت به القوبنطيني في برنامج « الماتينال » على أمواج إذاعة « شمس أف أم »، حيث تطرقت إلى « تداول معطيات خطيرة في اجتماع سابق لحركة نداء تونس تخص التآمر على أمن الدولة وتهدد الأمن القومي »، مبينة أن هذه المعطيات « تتعلق برجل الأعمال الموقوف شفيق الجراية، وبالقضايا المودعة حاليا في شأنه لدى القضاء العسكري».