قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، يوم السبت، إن عدد الإرهابيين التونسيين في الخارج لا يتجاوز 2926 موزعين على عدة دول وأن الموضوع تحت السيطرة. 

وأضاف السبسي في كلمة بثها الليلة التلفزيون الرسمي التونسي بمناسبة رأس السنة الميلادية: "ليس صحيحا الحديث عن 8 آلاف أو 9 آلاف أو 10 آلاف إرهابي (تونسي) نحن لدينا عدد الإرهابيين بالضبط، وهم في ليبيا و العراق وسورية واليمن وإفريقيا". 

وحدّد الرئيس التونسي عددهم في "اليمن بـ4 وعشرين إرهابيا في مالي". 

واعتبر أن هناك "تشويش كبير (في هذا الموضوع) ومفتعل وغير مبني على أوضاع صحيحة" دون أن يسمي الجهات التي تقوم بهذا التشويش. 

وأعاد موقفه من عودة الإرهابيين إلى تونس قائلا: "الرجوع حق دستوري ونص الدستور قاطع". 

واستدرك الرئيس التونسي: "لكن إذا اجتمعت كلمة الناس (على رفض عودتهم) ننظر في الموضوع لكن ليس بالهمجية، بل بالطرق الموصلة لحل، وإذا أردنا تبديل الدستور نغيره ونتحمل مسؤوليتنا". 

وقال عن هذا الخيار: "لا أظن أننا سنصل إلى حل". 

وأوضح أن "الذين سيعودون ( الإرهابيون) ليسوا في طابور على الحدود يريدون العودة، من سيأتي، يأتي واحد أو اثنين أو عشرة يريدون التسلل عبر الحدود". 

وتوعّد السبسي أن كل إرهابي "نضع عليه أيدينا يدخل السجن، ليس ظلما، بل لنا قانون الإرهاب، سنطبق عليهم قانون الإرهاب، ومطلوب من القضاة أن يعطوا الموضوع عناية خاصة"، مؤكدا أنه "لا يتدخل في القضاء وهو مستقل".

وقلل الرئيس التونسي من احتمال عودة الكثير من الإرهابيين، وقال: "لا أتصور أن كثير منهم سيأتي".

وتحدث الرئيس التونسي في سياق آخر عن عملية اغتيال المهندس محمد الزواري بمدينة صفاقس (جنوب)، قائلا: "الزوراي مواطن صالح وهناك مؤشرات تدل على أياد خارجية (لم يحددها) والأبحاث سائرة على قدم وساق وهناك شبهة أن الكيان الإسرائيلي له دخل (في الاغتيال)".

وتوجه للأطراف التي انتقدت تصرف الحكومة معتبرة أنها لم تقم بمتابعة إسرائيل قائلا: "لا توصي يتيما على النواح، التعامل مع الكيان الصهيوني نحن نعرف التعامل معه وسبق أن قصفوا حمام الشط والقيادة الفلسطينية في تونس (1 أكتوبر 1985)".

وأضاف السبسي: "لم نتأخر وذهبنا إلى مجلس الأمن، وكنت وزيرا الخارجية ورافعنا، ورغم ان الرئيس الأمريكي ريغن قال إسرائيل في حالة دفاع شرعي تمّت إدانة إسرائيل وحكم عليها بجبر الإضرار" 

وتساءل: "قامت أصوات حول تجريم التطبيع، هل يتهمون الحكومة بالتطبيع مع إسرائيل؟" .

وتطالب أحزاب المعارضة في البرلمان التونسي وخارجه بسن قانون يجرم التطبيع وخاصة كتلة الجبهة الشعبية ( تكتل يساري ب15 نائب/ 217 ) والكتلة الديمقراطية (12 نائبا). 

وقال السبسي: "ليس معقول وغير لائق أن ندخل الشك في أن الحكومة ستطبع مع إسرائيل". 

وتوجه إلى الذين يشككون في موقف الحكومة قائلا: "اذا لم تطبعوا انتم فان الحكومة لن تطبع" .

واغتيل الزواري في 15 ديسمبر/كانون الأول 2016 أمام منزله في صفاقس، بطلقات نارية استقرت في رأسه وصدره.