قال القيادي بالجبهة الشعبية جيلاني الهمامي أن الجبهة قاطعت التصويت في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التي خصصت لمنح الثقة لحكومة الحبيب الصيد نهاية الأسبوع الماضي باعتبار أن تصويتها لن يكون له أي معنى طالما وأن القرار بإقالة حكومة الحبيب الصيد اتخذ في كواليس قصر قرطاج ومن طرف الرباعي الحاكم واستعملت الجلسة العامة كغطاء لتمرير ذلك القرار ليأخذ الطابع الرسمي والشرعي..

وتابع الهمامي في تصريح لإذاعة "موزاييك اف ام": "نحن لم نرد الذهاب في هذه المغالطة وهذه المرة المجلس ليس سيد نفسه بل استعمل كغطاء لتمرير قرار بدوافع ونوايا أخرى لذلك لا يمكننا المساهمة في هذه المسرحية".

كما اعتبر أن الحكومة القادمة ستكون على "المقاس" و"تستجيب لنزوات القصر" حتى يشعر الرئيس انه يتمتع بنفس الصلاحيات منها التسميات في الوظائف السامية في الدفاع والأمن لأن رئيس الحكومة القادمة يجب أن يكون رئيس "العائلة" وشق من نداء تونس، مضيفا: "وهذا سعيدنا بالتالي الى مؤشر الحكم العائلي الفردي".

وأكد أن الجبهة لم "تتعاطف" مع الحبيب الصيد وصوتت ضده في البداية ولكنها عبّرت عن "استيائها من مسرحية منح أو سحب الثقة منه" أمام مجلس نواب الشعب.

وقال الهمامي أيضا أن الحكومة القادمة سيكون عمرها تسعة أشهر أو عام وليس ثلاث سنوات لأن برنامجها سيكون "اتعس" من البرنامج السابق ولن تدوم لأن الإئتلاف الحاكم سينطلق بحكومة ظاهريا  تبدو متآلفة، بينما "باطنيا" ستكون هنالك خلافات ونزاعات لذلك فعمر هذه الحكومة سيكون قصير.

واعتبر أن المشكلة الحقيقية ليس في تركيبة الحكومة وانما في برنامجها لأن البرنامج المتبع الآن لا يختلف عن برنامج حكومة الحبيب الصيد والمهدي جمعة والترويكا ولا حتى عن  آخر حكم في عهد بن علي.