على صفحته بالفايسبوك إنتقد رئيس الحكومة الأسبق و الأمين العام السابق لحركة النهضة موقف الحركة من مبادرة السبسي واصفا خيارها بالتذيل الذي لا مبرر له ... 

إن ما جرى يوم السبت 30 جويلية 2016 في مجلس نواب الشعب يعد نقطة تحول فارقة في وضع تونس ما بعد الثورة لأنه يؤكد على دلالات خطيرة كنا قد أشرنا إليها عشية الانتخابات الرئاسية 2014 عندما هيمن طرف واحد بدعم أو على الأقل بتسهيل من قيادة حزب النهضة على مقاليد السلطة و العودة بها إلى مربع دولة "الفئة والزعيم" عوضا عن " دولة المجتمع" التي ناضل من أجلها الكثير من أبناء تونس وبناتها وتوجت بثورة على تلك المنظومة الفاسدة المستبدة.

منذ ذلك اليوم والدولة بمفهومها الراقي والتي أسس لها الدستور الجديد وهي في انحدار سياسي واجتماعي وأخلاقي إلى أن وصلت إلى وضعية خطيرة يمكن وصفها "بتحلل الدولة لصالح العصابات المافيوزية" المنتشرة كالسرطان في جسم المجتمع مما عمق فقدان الثقة خاصة عند الشباب واتساع ظاهرة الاستقالة من الشأن العام.

وتأتي هذه الخطوة المهزلة "عزل حكومة السيد الحبيب الصيد " بدعوى كاذبة: "انقاذ الوضع الاقتصادي الاجتماعي" لتدق إسفينا جديدا فيما تبقى من هيبة الدولة ومؤسساتها ومصداقيتها في الداخل والخارج والأخطر في ذلك الأمر تذيل لا مبرر له من حزب النهضة الذي عرف بل تأسس على مبادئ خدمة الصالح العام والانحياز إلى المستضعفين والمحرومين والمظلومين والدفاع عن الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واختيار التموقع الطبيعي في صف الشعب وصف الثورة وعمالة مفضوحة من بقية الأطراف المكونة "لهذا الائتلاف".

اليوم نشهد عملية اغتصاب لما تبقى من مؤسسات الدولة ومراكز قرارها من طرف فئة لا هم لها إلا خدمة أغراضها ومصالحها الضيقة.
لم يعد يجدي نفعا الاستغراق في الوصف ولا حتى النقد أمام هذا الواقع المرير والخطير دون التوجه العازم والحازم من طرف كل من يؤمن بالثورة وإمكانية تجسيدها على ارض الواقع من خلال هبّة لإنقاذ الدولة من السقوط في المجهول لغياب البديل.

إن أولوية المناضلين من أجل تونس المستقبل يمر حتما عبر "الاجتماع" حول مشروع إنقاذ حقيقي. قبل أن يعم اليأس وتنتشر الفوضى، ولهذا الاجتماع ما يكفي من مقومات ومنطلقات أبرزها احترام وتجسيد الدستور الذي أمضينا عليه وارتضيناه لأنفسنا.
إلى كل هؤلاء وهم كثر ولكن في تفرق وتشتت أقول: حان الوقت لوضع مصلحة تونس فوق كل اعتبار ولن يكون له معنى إذا ضاعت تونس.