استنكرت الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس ما أسمته ب”الحملة الممنهجة” التي طالت عددا من نوابها من خلال إقحام أسمائهم في قائمة تضمّ “فاسدين”. 
و قالت الحركة إن هذه الحملة معادية للخيار الوطني والإصلاحي الذي تتمسك به ،داعية قياديي النداء وكل القوى الديمقراطية إلى رفض وإدانة مثل هذه الأساليب “المتدنّية” و”إدانة هذا الأسلوب اللاخلاقي الذي يرمي إلى ضرب المؤسسة التشريعية ومكوناتها ويشكّك في أعضائها”.

وأعلنت الكتلة وفق ما نقل موقع الشارع المغاربي ،أنها “لن تتوانى عن تتبّع كل من يحاول تشويه أعضاء ونواب حركة نداء تونس والتشويش على عملها في مقاومة الفساد والارهاب وعزمها على مواصلة الإصلاحات الوطنية الكبرى”.
وأشارت إلى أنها ستبقى الداعم الأول والأساسي لحكومة الوحدة الوطنية التي يريد البعض عزلها، معربة عن تمسكها بالخيارات المضمّنة بوثيقة قرطاج من أجل ضمان مصلحة تونس العليا.

ومن المنتظر، حسب نص التوضيح، أن تعقد حركة نداء تونس وكتلتها البرلمانية غدا الإثنين 29 ماي الجاري اجتماعا لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتحديد المواقف النهائية من الحملة التي يتعرض إليها أعضاء مجلس نواب الشعب بصفة عامة وأعضاء كتلة النداء بصفة خاصة.

يشار إلى أنه تم تداول خبر مفاده أن نوابا من كتلة نداء تونس سترفع عنهم الحصانة في علاقة بحملة محاربة الفساد التي تشنّها الحكومة منذ الثلاثاء المنقضي والتي شملت عددا من رجال الأعمال وكبار المهرّبين.