أطلقت منظمة "أنا يقظ" مبادرة "برلمانيون ضد الفساد" لـ"تكون أداة جديدة في الحرب على الفساد والمفسدين وتعزيز مجهودات المجتمع المدني ونواب البرلمان في مكافحة هذه الآفة" حسب بيانها
جاء ذلك في بيان وزعته المنظمة في ندوة صحفية بالعاصمة تونس .

وتضم المبادرة، 11 نائبا من كتل برلمانية مختلفة مساندة ومعارضة للحكومة وهي: حركة النهضة (نائبان) وحركة نداء تونس (نائب) وآفاق تونس، ونداء التونسيين بالخارج (نائب) وكتلة "الحرة" التابعة لحركة مشروع تونس (نائبان) والكتلة الديمقراطية (نائبان) والاتحاد الوطني الحر (نائب) والجبهة الشعبية (نائب) إضافة إلى نائبة مستقلة.

وفي هذا السياق، أوضح علي مهني، منسق التواصل الخارجي بمنظمة "أنا يقظ"، أن "الترسانة التشريعية تحتاج لسن قوانين على غرار قانون تجريم تضارب المصالح، وتجريم الإثراء غير المشروع، وإلزامية التصريح بالممتلكات بالنّسبة للمسؤولين في أجهزة الدولة".

وتابع "هذا إلى جانب عن التسريع بسن القانون الأساسي لهيئة مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة (مستقلة)، الذي يناقشه البرلمان حاليا".

من جانبها، اتهمت النائبة بالبرلمان التونسي سامية عبو، حكومة بلادها بـ"التستر على الفساد وحمايته وعدم السعي لمحاربته عمليا".

وقالت "عبو"، عن الكتلة الديمقراطية (12 نائبا بالبرلمان من إجمالي 217)،  "لا شيء يدل عمليا على أن الحكومة الحالية تنتهج مسار مكافحة الفساد بل العكس، هي (الحكومة) تسعى لتقنينه وتبييضه وحمايته".

جدير بالذكر أن الحكومة التونسيّة أكدت في مناسبات عديدة أنها "تضع محاربة الفساد ضمن أولوياتها"، حسب تصريحات سابقة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وقال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بتونس، مهدي بن غربية،  إنّ "الفساد موجود في البلاد "بكل مفاصل الدولة" والإدارات و"لا يمكن إنكاره".

تصريحات الوزير جاءت خلال جلسة استماع له بالبرلمان حول مشروع قانون يتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد".

ووفق مشروع القانون، فإن الهيئة تتكون من 9 أعضاء بينهم قضاة ومختصون في المالية العامة ومراقبة الحسابات.

وستكون الهيئة الجديدة، بديلة لـ"الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" في تونس، والتي تم استحداثها في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، بموجب مرسوم حكومي وفي غياب قانون منظم لها، وذلك بعد أشهر من الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتعنى الهيئة بمكافحة الفساد والرشوة.

وتخسر تونس سنوياً ملياري دينار (مليار و800 مليون دولار)، بسبب تفشي مظاهر الفساد وغياب آليات الحوكمة في الصفقات العمومية، حسب تقرير 2016 للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (دستورية مستقلة).

واحتلت تونس المرتبة 75 عالمياً من بين 176 دولة، وفق تقرير نشرته منظمة الشفافية الدولية حول مؤشر مدركات الفساد، لعام 2016، في يناير/كانون الأول الماضي، مسجلة تحسناً طفيفا مقارنة بـ 2015، الذي حصلت فيه على المرتبة 76 عالمياً.