اعتبر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، اليوم الخميس، أن السماح للأمنيين والعسكريين بالمشاركة في العملية الانتخابية يتضارب مع دستور الجمهورية التونسية الذي ينص على الحياد التام للمؤسستين الأمنية والعسكرية.

وعبر الحزب، في بيان اليوم، عن "تقديره لجهود المؤسستين الأمنية والعسكرية في تأمين المسار الانتقالي وحماية إرادة الشعب المعبر عنها عبر صناديق الاقتراع في كنف الحياد التام".
واستنكر الحزب في البيان ذاته "بشدة موقف الأغلبية النيابية الذي سيفتح الباب أمام محاولة استقطاب الحاملين للسلاح من طرف الأحزاب السياسية تحت غطاء الحملة الانتخابية" مشيرا إلى أنها "سابقة خطيرة تؤسس للزج بالمؤسستين الأمنية و العسكرية في الشأن السياسي".

كما دعا حزب المؤتمر "كل القوى الوطنية والنواب المعارضين لهذه المهزلة الطعن في دستورية القانون الانتخابي والتصدي لهذا التوجه الذي يهدد الديمقراطية الناشئة".
وكان مجلس نواب الشعب في تونس قد صادق أمس الأول الثلاثاء على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي رقم 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بموافقة 139 نائبا وامتناع 22 آخرين عن التصويت دون تسجيل أي تصويت بالرفض.

وتوقفت مناقشة مشروع هذا القانون بالمجلس لمدة تجاوزت السبعة أشهر بسبب خلافات بين الأحزاب بخصوص فصول اعتبروها "خطيرة" مثل السماح للقوات الحاملة للسلاح (الجيش والأمن) بالانتخاب.

وصادق النواب على الفصل السادس من القانون ذاته والمتعلق بمشاركة العسكريين والأمنيين في الانتخابات بـ 144 صوتا موافقا ورفض 11 نائبا وامتناع 3 نواب فقط عن التصويت.
وينص هذا الفصل على أنه " يُرَسم بسجل الناخبين العسكريون وقوات الأمن الداخلي في الانتخابات البلدية والجهوية دون سواهما و لا يمكن أن يترشح العسكريون وقوات الأمن الداخلي للانتخابات البلدية والجهوية " على أن تُجرى عملية التصويت للعسكريين وقوات الأمن الداخلي بالنسبة للانتخابات البلدية والجهوية قبل يوم الاقتراع في آجال تضبطها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.