قرر المستشارون الجبائيون رفع قضية ضد الدولة التونسية لدى لجنة حقوق الإنسان في جنيف التابعة للأمم المتحدة على خلفية صدور القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بالرائد الرسمي.

وقال المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين، في بيان له اليوم الثلاثاء "إن كيفية ضبط تركيبة المجلس تذكر بالأساليب القذرة المعتمدة في عهد بن علي والذي يتميز بالفساد والإقصاء والتهميش وإنكار قوانين الدولة والدوس على الدستور والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان واستقلال القضاء وسيادة قانون الغاب واللوبيات".

وأضاف البيان أن المستشارين الجبائيين عاقدون العزم على الطعن في كل القوانين غير الدستورية التي تم تمريرها في ظروف فاسدة، قبل وبعد 14 جانفي 2011، وذلك أمام لجنة حقوق الإنسان بجنيف على أساس العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.