دعا محسن مرزوق المنسق العام لحزب حركة مشروع تونس، رئيس الحكومة الحبيب الصيد وبقية أعضائها، الى الاستقالة في أقرب وقت ممكن، والتحول الى فريق تصريف أعمال، الى حين تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة، قائلا "أتمنى أن تصدر المبادرة من الحبيب الصيد وأن يعلن إستقالته قريبا". 
وأفاد مرزوق بأن موقفه يأتي "على خلفية الغموض الذي أصبح يشوب الحياة السياسية في الفترة الأخيرة، وبروز علامات التوتر بين مؤسستي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة"، في اشارة الى التصريحات التي جاءت على لسان خالد شوكات الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي أكد فيها أن الحكومة لن تستقيل، واعتبر أن طرح مسألة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية يجب أن تناقش بمجلس نواب الشعب وليس لدى رئاسة الجمهورية .

وأكد ان دعوة رئيس الحكومة الى الاستقالة "هي من باب الحفاظ على علاقات الاحترام والتناسق بين مؤسستي رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، فضلا عن الحفاظ على مقام رئيس الحكومة الذي قال إنه "عمل بتفان من أجل إنقاذ البلاد"، مبرزا ضرورة أن يجري تغيير الحكومة "بسلاسة ودون تشويش".
كما تطرق الى البيان الذي أصدره أمس الجمعة أعضاء الحكومة عن حركة نداء تونس، والذي جددوا فيه مساندتهم المطلقة لما جاء في مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بتشكيل حكومة وحدة وطنية، لافتا الى ان البيان يتناقض ومواقف عدد من الوزراء الذين بدوا حسب تعبيره "متشبثين بمواقعهم صلب الحكومة"، بما يترجم "غياب التضامن الحكومي في الحكومة الحالية"، وهو ما انعكس سلبا على عمل مؤسسات الدولة باعتبارها تعيش "حالة انتظار وجمود"، وفق تقديره

من جانب آخر، أوضح مرزوق أن حزبه "يشارك في المشاورات حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ويسعى الى انجاح مبادرة رئيس الجمهورية ، إلا أنه غير معني بالمشاركة في هذه الحكومة، خاصة وأنه منهمك في التحضير لمؤتمره التأسيسي الذي سينعقد أيام 23 و24 و25 جويلية الجاري".
يذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، كان صرح خلال جلسة الحوار الثالثة حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، المنعقدة الاربعاء الفارط بقصر قرطاج، بأن " الحكومة الحالية لم تقم بواجبها في ما يتعلق بالإصلاحات الكبرى ، بعد عام ونصف من عملها، وذلك بإجماع أغلب الأطراف".

واتهم قايد السبسي أطرافا في حزب حركة نداء تونس "بالتشويش على مبادرته"، موجها كذلك انتقاداته لأعضاء من الحكومة، الذي قال "إنهم طرحوا مشكلة البديل لرئيس الحكومة الحالية، وتساءلوا عمن سيرأس الحكومة المقبلة، رغم أن ذلك لم يطرح بتاتا على طاولة الحوار"، وفق تعبيره.
من ناحيتهم، استنكر أعضاء الحكومة عن حركة نداء تونس، في بيان مشترك اصدروه امس، ما اعتبروه "بعض المحاولات الساعية إلى التشويش والتشكيك في نجاح المبادرة الرئاسية "، واجمعوا على "أن حكومة الوحدة الوطنية هي السبيل الأمثل للخروج بالبلاد من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الصعبة التي تعيشها ".
في المقابل، أكد خالد شوكات الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح اعلامي سابق، أن موقف أعضاء حكومة الحبيب الصيد يتمثل في احترام النظام الديمقراطي الذي تم اختياره، مضيفا ان الحكومة "لا يمكن أن يقيلها إلا البرلمان.. وأن الصيد لن يستقيل".

يذكر أن رئيس الجمهورية، كان دعا في بداية شهر جوان الفارط إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، شرعت على إثرها رئاسة الجمهورية في اجراء مشاورات ضمت المنظمات الوطنية ومجموعة من الأحزاب السياسية التي عبرت عن استعدادها لدعم هذه المبادرة والانخراط فيها..
وقد شارك في هذه المشاورات خلال الجلسات الثلاث الأولى الملتئمة بقصر قرطاج ، أحزاب المبادرة الوطنية الدستورية وحركة الشعب والجمهوري والمسار الديمقراطي الاجتماعي وحركة مشروع تونس، اضافة الى أحزاب الائتلاف الحاكم (حركتا النهضة ونداء تونس وآفاق تونس والحزب الوطني الحر)، والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.