قال عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، " إن وضع الحريات في تونس غير مرضي رغم تحسنه مقارنة بما كان عليه سابقا". 
وأضاف بن موسى، في تصريح أدلى به اليوم السبت ، على هامش اجتماع المجلس المركزي للرابطة، انه سيتم النظر خلال الاجتماع في الوضع العام للبلاد والاحداث التي جدت مؤخرا في ولاية القصرين ، مؤكدا أن الرابطة "لن تسمح بتجريم حق المواطنين في الاحتجاج والتحركات الاجتماعية".

كما أفاد بأن اجتماع المجلس المركزي، الذي يعتبر الأخير قبل انعقاد المؤتمر الوطني للرابطة، سيتناول أيضا وثيقة النظام الداخلي، وسيقع التباحث حول صيغتها النهائية قصد ضبط دور الهيئة المديرة والمجلس الوطني والهيئات الجهوية للرابطة ومسألة التنسيق فيما بينها.

وأكد أن من أولويات الرابطة في المرحلة المقبلة، حث الدولة على استكمال إرساء المؤسسات الدستورية، وتطوير المنظومة التشريعية في إتجاه مراجعة النصوص القانونية التي تمس من الحقوق والحريات، بما يجعلها متلائمة مع الدستور التونسي الجديد ومع المواثيق والمعاهدات الدولية.
تجدر الإشارة، الى أن المؤتمر الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان سينعقد من 30 سبتمبر الى 2 أكتوبر 2016