نجح البرلمان التونسي الثلاثاء، بعد محاولات عديدة فاشلة، في انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلفة خصوصا الاشراف على الانتخابات البلدية المقرر اجراؤها مطلع العام المقبل والتي ستكون الاولى منذ ثورة 2011.

وانتخب محمد التليلي المنصري رئيسا للهيئة بأغلبية 115 صوتا من اصل 184 نائبا شاركوا في التصويت، علما بأن العدد المطلوب لتولي المنصب هو 109 اصوات من اجمالي نواب البرلمان البالغ عدهم 217.

وبحسب الصحافة التونسية فان المحامي محمد التليلي المنصري (43 عاما) كان مرشح حزب نداء تونس الحاكم.

وشكل انتخاب رئيس لهيئة الانتخابات انفراجا كونه اتى بعد ستة اشهر من الاستقالة الصادمة للرئيس السابق للهيئة شفيق صرصار، وبعد فشل البرلمان مرارا في التوافق على اسم خلف له.

وكانت جلسات سابقة لانتخاب رئيس الهيئة فشلت رسميا بسبب عدم اكتمال النصاب واوضح مصدر برلماني ان ذلك يحدث بسبب عدم توافق كتلتي الحزبين الحاكمين (نداء تونس والنهضة) على اسم الرئيس الجديد للهيئة.

وكان الرئيس السابق للهيئة شفيق صرصار الذي يحظى بالاحترام لتنظيمه الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2014، استقال من منصبه في ايار/مايو 2017 ملمحا الى انه لم يعد بامكانه العمل بطريقة "محايدة" و"شفافة".

واوضح لاحقا انه اراد باستقالته ان يدق "ناقوس الخطر" ازاء صعوبة تنظيم عملية اقتراع تحظى بمصداقية.

وكانت الانتخابات البلدية مقررة في الاصل في 17 كانون الاول/ديسمبر 2017 ثم تاجلت بطلب من الاحزاب السياسية الى 25 آذار/مارس 2018.

ويفترض ان تسهم مجالس بلدية منتخبة في تعزيز المسار الديمقراطي محليا وتحسن المعيش اليومي للسكان الذين ضاقوا ذرعا بتدهور الخدمات والبنى التحتية.

وبعد اعتماد دستور الجمهورية التونسية الجديد في كانون الثاني/يناير 2014 ونجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2014، كانت الانتخابات البلدية مرتقبة جدا في تونس لترسيخ المسار الديمقراطي على المستوى المحلي بعد سبع سنوات من الاطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.

ومنذ منتصف 2011 تدار البلديات التونسية من "نيابات خصوصية" وتحت اشراف السلطة التنفيذية.