أفاد عضو الهيئة السياسية لحزب نداء تونس رضا بلحاج بوجود ضغوطات مستمرة لدفع الحبيب الصيد إلى الاستقالة من مهامه على رأس الحكومة بسبب رفع الغطاء السياسي عنه وذلك للخروج من المأزق الذي تردت فيه مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وفق تقييمه. 

واعتبر، في تدوينة له على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي نشرها ليلة أمس وتم التثبت في مصداقيتها من صاحبها، أن هذا الأمر لا يجوز لاسيما وأن " بعض أحزاب الائتلاف الحاكم فقط " توقفت عن دعم الحكومة في ظل غياب تام لمواقف شعبية جدية ضد هذه الحكومة.
وقال إن اقالة رئيس الحكومة الحبيب الصيد لا تتم، وفق أحكام الدستور، إلا بالإحتكام إلى سلطة الشعب التي يمارسها بواسطة نوابه المنتخبين.

وأوضح أن وضع حد لمهام الحكومة لا يكون إلا من خلال آلية سحب الثقة في جلسات عامة يتابعها الشعب بمختلف أطيافه لمعرفة أسباب وخفايا سحب الثقة، مشيرا إلى أن أي خيار مخالف لما سبق يعد دوسا على الدستور وسياسة الشعب، بحسب رأيه.
يشار إلى أن آلية سحب الثقة عن الحكومة لا تتم حسب ما تنص عليه الفصول 89 و95 و97 و99 من الدستور الجديد إلا أمام مجلس نواب الشعب فضلا عن كون الفصل 3 ينص على أن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين وليس بواسطةالأحزاب وفق ما ذكره بلحاج في تدوينته.